الأمم المتحدة تبحث قرارًا جديدًا بشأن سوريا

ناقشت القوى العالمية مشروع قرار بالأمم المتحدة بشأن سوريا وذلك في أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا مقار أمنية بالعاصمة دمشق، وأوديا بحياة نحو أربعين شخصا..
ويطالب المسئولون الأوروبيون والأمريكيون بأن يفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة وعقوبات أخرى على الحكومة السورية، بسبب حملتها المستمرة منذ تسعة أشهر على المحتجين، والتي يقول مسئولو الأمم المتحدة إنها أدت إلى سقوط آلاف القتلى.
وتتهم الدول الغربية قوات الأمن الحكومية بالمسئولية عن معظم أعمال العنف، إلا أن روسيا، وهى حليف قديم لدمشق، تريد أن يكون أي قرار غير متحيز.
وقد أكد فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن قدمت روسيا مسودة قرار معدلة لمجلس الأمن، أن بلاده لن تسمح بفرض حظر للسلاح قائلا: "نعرف ما يعنيه فرض حظر على السلاح هذه الايام، فهو يعني ألا نستطيع توريد أسلحة إلى الحكومة ولكن يمكن للآخرين توريد أسلحة إلى جماعات المعارضة المختلفة، ورأينا ذلك في ليبيا".
وقال بيتر فيتيج، سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، إن مسودة القرار الروسية لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية التي انتقدت أيضا مسودة قرار طرحتها روسيا في وقت سابق على أعضاء مجلس الأمن الدولي بوصفها أضعف مما يجب.
وأضاف: "نريد وضع ثقل المجلس وراء الجامعة العربية، و"هذا يتضمن مطالب الإفراج عن السجناء السياسيين ويتضمن إشارة واضحة لمحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان".
وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأسد قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص في حملتها على الاحتجاجات التي تفجرت في مارس الماضي مستلهمة انتفاضات أسقطت زعماء مستبدين في تونس ومصر وليبيا خلال العام الجاري.