رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصرى الكبير.. نسبة التنفيذ 81%.. والانتهاء من الهيكل الخرسانى بالكامل والافتتاح 2020

* وزير الآثار: نسبة التنفيذ في المتحف الكبير تصل إلي 81%
* نقل 43715 أثرًا إلي معامل ومخازن مركز الترميم
* العناني يستعرض خطة وزارة الآثار للافتتاحات الوشيكة والاكتشافات الحديثة خلال الفترة المقبلة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار لمتابعة أنشطة الوزارة في الفترة الحالية وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصرى الكبير.
وخلال اللقاء عرض وزير الآثار الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع المتحف المصرى الكبير والموقف المالي الخاص بالقرض الياباني الأول والثاني، حيث أشار الوزير إلي أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع وصلت حتي سبتمبر 2018 إلي 81%، بينما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة 71%، فضلًا عن تركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية بنسبة 65%، في حين أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الإنشائي الخرساني والمعدني بنسبة 100%، علمًا أنه من المقرر افتتاح المشروع خلال عام 2020.
وفيما يتعلق بموقف نقل الآثار إلي المتحف المصرى الكبير، أوضح الوزير أنه تم نقل (43715) أثرًا إلى معامل ومخازن مركز الترميم، التي تضم حوالي (4549) من آثار الملك توت عنخ آمون، مضيفًا في هذا الشأن أنه جارٍ القيام بأعمال ترميم وصيانة الآثار، حيث تم ترميم (20180) أثرًا، وتم صيانة (17991) أثرًا، وترميم وصيانة (4223) أثرًا من مجموعة توت عنخ آمون.
وأشار الوزير في إلي الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع حيث سيتضمن المركز الاستثماري التجاري 28 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، و8 مطاعم. بينما يضم المبنى المطل على الأهرامات مطعمين بمساحة كبيرة يطلان على الأهرامات. ويضم مركز المؤتمرات قاعة رئيسية تسع 1000 شخص، وقاعة عرض ثلاثية الأبعاد تسع 500 شخص. فضلًا عن مبنى متعدد الخدمات يضم 30 غرفة، ومطعم ونادٍ صحي.
كما تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الذي يعتبر فريدًا من نوعه في مصر والعالم العربي، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية 135 ألف م2، ويتكون المتحف من منطقة استقبال بمساحة 13,500م2، ومنطقة جراجات بمساحة 11,700 م2 تتسع لنحو 450 سيارة، وأخرى بمساحة 6,700 م2 تتسع لنحو 55 أتوبيسًا، هذا بالإضافة إلي 9 قاعات عرض للآثار علي مساحة 23,000م2، ومسرح يتسع لنحو 483 مقعدًا، وسينما تتسع لنحو 332 مقعدًا، و42 محلًا تجاريًا، وكافيتريات، ومطبعة ألماني متقدمة، وقاعات محاضرات واجتماعات، وأكبر مخازن للآثار ومعامل لتحليل وترميم الآثار بمصر تبلغ مساحتها حوالي 13,000م2.
وخلال اللقاء عرض وزير الآثار الموقف الحالي لمخازن الآثار، حيث يقدر إجمالي عدد المخازن المتحفية بنحو 34 مخزنًا متحفيًا، فضلًا عن إجمالي عدد المخازن الفرعية والبعثات التي تقدر بنحو 145 مخزنًا. ونوه الوزير إلي الجهود المبذولة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2016 والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، بميزانية 15 مليون جنيه مصري مناصفة بين الوزارتين، وذلك بهدف توثيق المخازن المتحفية.
وفي ذات السياق، تم الإشارة إلي الإجراءات التي قامت بها وزارة الاتصالات ومن بينها تصميم وإعداد نموذج لقاعدة بيانات القطع الأثرية بالمخازن المتحفية طبقًا لعدة معايير منها نوع ووصف ومادة وتاريخ الأثر وتحديد طريقة الحصول عليه وحالته وصورته.
كما تم خلال اللقاء استعراض خطة وزارة الآثار للافتتاحات الوشيكة والإكتشافات الحديثة خلال الفترة المقبلة، هذا فضلًا عن عرض بيان بالمشروعات المكلف بها وزارة الآثار ومعدلات التنفيذ في كل منها، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية نحو الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المتفق عليها لما يسهم به ذلك في دعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة من خلال جذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف علي آثار وأسرار الحضارة المصرية المتنوعة.