الكشف عن تورط المخابرات التركية في تهريب المخدرات والسلاح لسوريا

أزاح تحقيق استقصائي لموقع "توركيش مينت" الستار عن فضيحة تكشف تورط ضباط في جهاز المخابرات التركي في تهريب السلاح والمخدرات للجماعات المتطرفة في سوريا.
وأعد التحقيق الصحفي التركي، عبدالله بوزكورت، الذي نشر وثائق قضائية وحكومية تثبت تورط الضباط الأتراك في تلك العمليات المشبوهة، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وبدأ الأمر في مطلع عام 2014، عندما قاد تحقيق سريّ أجرته المخابرات العسكرية بشان أنشطة مهربي المخدرات وعصابة سرقة السيارات في أنقرة، إلى كشف عن تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية.
وخلص التحقيق إلى أن ضباط بالمخابرات التركية كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، في انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث كشفت التحقيقات وجود عصابة تسرق المركبات في العاصمة أنقرة، وتحديدا الشاحنات المتوسطة، التي يمكن تركيب أسلحة رشاشة عليها، وكان تحظى بطلب كبير بين الجماعات المسلحة في سوريا.
وفي إطار التحقيق، سمحت المحاكم التركية بالتنصت على 42 هاتفا تعود إلى 29 شخصا أدرجوا على قائمة المشتبهين، كما صدرت أوامر تجيز المراقبة.
واكتشف المحققون هوية عملاء المخابرات، عندما رصدوا مكالمة هاتفية تحدث المشاركون فيها عن تهريب شحنة كبيرة من الشاحنات، واستطاعوا فك الشيفرة المستخدمة فيها.
وتوصلوا إلى معلومات بشان موعد تهريب الشاحنات ووجهتها، وبالفعل جرى القبض على المهربين في مقاطعة هاتاي الحدودية في 19 يناير 2014.
ووفق التحقيق: "بعد ذلك فتحت أبواب جهنم، إذ كانت المفاجأة أن الشاحنات مكدسة بالأسلحة الثقيلة بمها قذائف الهاون والذخيرة وذخيرة مضادة للطائرات وغيرها من العتاد العسكري، بالإضافة إلى المخدرات، وجرى إلقاء القبض على 4 ضابط من المخابرات الوطنية خلال هذه العملية".
وجاء هنا دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تدخل شخصيا من أجل تخليص الشحنة، التي جرى اعتراضها، وعمل لاحقا على إقالة المحققين الرئيسيين في القضية.
وأضاف الصحفي بوزكورت أن القضية تركت كما ضخما من الوثائق، التي تدعم اتهامات لحكومة أردوغان بالتعاون مع المتطرفين لسنوات، مؤكدا أنه حصل على بعض من هذه الوثائق، وواحدة منها موقعة باسم الضابط الكبير في المخابرات الوطنية، إسماعيل حقي موسى، الذي أصبح لاحقا سفير أنقرة لدى فرنسا.
ويعترف، الجهاز الاستخباري، بحسب الوثيقة، بأن أكثر من نصف المشتبهين في القضية الخاضعين للمراقبة كانوا بالفعل ضباطا في الجهاز.