في تحرك سريع خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية. ومن جانبها اكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه تم استقبال البلاغ الخاص بتلك الواقعة عبر الخط الساخن للمجلس امس الثلاثاء، وذلك بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة القاصر وهروبها من منزل العريس الخليجي. واوضحت أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عاما، وقام والدها "ح . س" 52 عاما بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 سنة أي يكبرها ب 20 عاما نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. وأشارت "العشماوي" إلى ان البلاغ حمل رقم 141018، وهروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج موضحة ، ان الزوج قدم بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه بسداد قيمة الزواج وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات. وشددت "العشماوي" على أن هذه الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وأكدت أن المجلس سيتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنه زوجها، حفاظا على مستقبل الفتاة.
