قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأي فرصة سلام محتملة". جاء ذلك الموقف في ضوء التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربيةالمحتلة؛ تحت حجج وذرائع واهية. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، الأربعاء، التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الأغوار عامة، وكما حصل مؤخرا في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، وإجبارها من جديد على إخلاء منازلها بالقوة بذريعة اجراء ( تدريبات عسكرية)، في محاولة إسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الأغوار بشكل قسري وإخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته. كما أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدسالمحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدسالمحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي الى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتدعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين.
