كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيس الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية، عن وجود إجراءات احترازية للبنك بهدف حماية الدولة من أي محاولات للتأثير على الاقتصاد القومي، معتبرا أن اتجاه "المركزي" لتحرير سعر الصرف ضمن الإجراءات التصحيحية. وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة، أن لجوء مصر لطرح سندات دولية ما بين 3 إلي 4 مليارات دولار استهدف العودة للأسواق العالمية وتأمين الوضع النقدي للبلاد. وكشف عن وجود مخططات ممنهجة وعقول تعمل من جماعة الإخوان والجهات الموالية لهم لزعزعة الاقتصاد المصري وتدميره علي مدي عقود ماضية بغرض تدمير الصناعة الوطنية والإنتاج المصري خصوصا وأن فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية تقدر ب79 مليار دولار سنويا. يشار إلي أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تم انتخابه رئيسا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية والتي تضم في عضويتها نحو 52 دولة افريقية تمثل 40 بنكا مركزيا لمدة عام بدأت من الثلث الأول من أغسطس الجاري حتي نهاية أغسطس من العام المقبل.