عندما يتم حصار مقر المحكمة الدستورية لمنعها من العمل، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي لعدة أيام والتعدي على من يدخل إليها أو يخرج منها والتهديد بإغلاق بعض القنوات الفضائية الموجودة بها، وحرق مقر حزب الوفد وجريدته، وعندما يتجمع المؤيدون والمعارضون للرئيس أمام قصر الاتحادية فتتضارب الرءوس وتتشابك الأيدي ويسقط القتلى والجرحي والمصابون، وتقف الشرطة مكتوفة الأيدي تشاهد ما يحدث ولا تتدخل هنا أو هناك خشية من أن يفهم تدخلها على أنه محاباة لفئة على فئة أخرى، فهذا يعني غياب لهيبة الدولة. وعندما يحاصر مسجد القائد إبراهيم ويحتجز الشيخ المحلاوي ومعه كثير من المصلين ويرمى المسجد بالمولوتوف فى محاولة لإحراقه على من بداخله، وينتشر السلاح غير المرخص بكل أنواعه ويباع جهارا نهار بإشارات المرور مثل علب المناديل دون ردع من ضمير أو خوف من نظام، وتتوقف المحاكم والنيابات عن العمل فتتعطل مصالح الناس، ويتم قطع الطرق السريعة وتتعطل القطارت، وعندما يستطيع كل قوي بالسلاح أو البلطجية أو بالمال (الذي سرقه من جيوب المصريين)، أو بما لديه من أنصار أن يحصل على ما يريد في الوقت الذي يريد وتسبح صناديق الانتخاب بحمده، وعندما يتم تروييع الآمنين، واغتصاب الممتلكات الخاصة أو التعدي عليها، فهذا يعني أن القانون في إجازة إجبارية طويلة بدون راتب. إذن فلسنا أمام شريعة وقانون وإنما أمام شريعة غاب حيث لا صوت فيها يعلو على صوت الأسد وحاشيته. إن في غياب هيبة الدولة وتجاوز القانون غيابا للأمن والأمان وضياعا للحقوق وتهديدا للاستقرار وهروبا للاستثمارات وتوطينا للفقر والجهل والمرض والجريمة، بما يعكس في النهاية تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فيا هيبة الدولة التي غابت وطالت غيبتها، ويا سيادة القانون أدام الله بقاءه، عودا فقد اشتقنا إليكما، عودا فنحن أحوج ما نكون الآن لكما، عودا فقد عرفنا قدركما ولا نستطيع الاستغناء عنكما ولا للحظة واحدة. وعلى من يتعرف على هيبة الدولة أو سيادة القانون أو يسمع عن مكانهما سرعة الاتصال بأقرب مبنى تابع لهيئة الآثار لإحضارهما ووضعهما في الصناديق الذهبية المخصصة لهما بجوار صندوق توت عنخ آمون، ليشاهدهما زوار مصر من السائحين، ليعجبوا بهما كما أعجبوا بقناع توت عنخ آمون، وليحملوا رسالة إلى العالم بأنه في يوم من الأيام كانت بمصر سيادة قانون وكان لها هيبة.
