أسبوع ملتهب بالعلميين.. المليجي يفرض هيئة المكتب القديمة بالقوة.. والجديدة: استعان ببلطجية ويرفض تمكيننا.. وندعو لعمومية لسحب الثقة منه

* اجتماع طارئ للعلميين ينتهي بوقف النقيب ويدعو لسحب الثقة منه
* المليجي يرفض حضور الاجتماع بحجة البطلان وعدم القانونية
* المليجي يطالب الصحفيين بعدم التغطية والمجتمعون يشتبكون مع الأمن الإداري
* المليجي يحيل الموظفين المتعاونين مع المجتمعين للتحقيق
* المليجي يعد بحل الأزمة ثم يتراجع في كلامه ويضع عدة شروط قبل الحل
* هيئة المكتب الجديدة تتمسك باسقاط النقيب لرفضه تمكينها من عملها
شهدت نقابة المهن العلمية، على مدار الأربعة أيام الماضية صراعا شديدا بين الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب العام، وهيئة المكتب الجديدة، والتى تم انتخابها قبل شهر من قبل مجلس النقابة، حيث رفض النقيب تمكينهم من عملهم بحجة وجود طعون على نتائج الانتخابات أمام القضاء.
ولم تقتنع هيئة المكتب الجديدة، بما قاله النقيب العام، وأكدت أن هناك سرا وراء إصراره على عدم تمكينها من عملها، ودعت لاجتماع طارئ ظهر السبت الماضي بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، حضره 29 عضوا من أعضاء المجلس، واستمر أكثر من 5 ساعات.
ورفض المجتمعون المماطلة والتلاعب بنصوص القانون، مؤكدين عدم تهاونهم في حقوق العلميين وحرصهم على شئون العاملين بالنقابة، وممارسة حقوقهم كأعضاء في مجلس النقابة وفقًا للقانون، وكذلك رفضهم عدم احترام إرادة المجلس وتهميشه بإصدار جملة من القرارات ونشرها على صفحة النقابة دون عرضها ومناقشتها على المجلس.
من جانبه، رفض النقيب العام، حضور الاجتماع بحجة أنه باطل وغير قانوني، ويسعى لتكمين هيئة مكتب يوجد طعون مقدمة بشأن انتخاباتها، وهو ما تسبب في وقوع مناوشات ومشادات بين المجتمعين والأمن الإداري الذي استعان به النقيب، كما طالب الصحفيين المتواجدين بمقر النقابة للتغطية بالمغادرة، مؤكدا أن الاجتماع ليس له أي أهمية.
وقررت هيئة المكتب الجديدة عقب انتهاء الاجتماع:
- تمكين هيئة المكتب المنتخبة بتاريخ 7/1 وتسليم مهام عملهم يوم السبت 8/4.
- مناقشة المخالفات القانونية للنقيب وقرارته المنفردة دون الرجوع للمجلس وعدم احترام إرادته.
- مناقشة المجلس لكل ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي من تعيينات بالوساطة وعقود شراكة لم تعرض على المجلس.
- مناقشة المجلس ما حدث من غلق للنقابة وإعطاء إجازة للموظفين لمدة أسبوع.
- مناقشة المجلس لمخالفة الجيولوجي أحمد سعيد، أمين الصندوق السابق.
- مناقشة الطلبات المقدمة من قبل بعض أعضاء المجلس ضد السيد عبد الستار المليجي بخصوص محاولة إيذائهم في عملهم.
- مناقشة جدوى استمرار تواجد المستشارين "القانوني والاقتصادي والهندسي والإعلامي" من عدمه.
- دعوى الجمعية العمومية للانعقاد للتجديد النصفي واستكمال الأماكن الشاغرة بالمجلس.
من جانبه، قال النقيب العام، إن المجموعة الجديدة "هيئة مكتب النقابة المنتخبة مؤخرا" دعت مجلس النقابة للاجتماع، ليمكنها من ممارسة عملها، ولم يستجب لها العدد القانونى "33 عضوا على الأقل من أعضاء المجلس" وبذلك يعتبر الاجتماع لاغيا.
وأضاف المليجي، في بيان صدر عنه عشية الاجتماع: "مارست المجموعة تعديات على ممتلكات المقر، وحاولت كسر الأبواب وإجبار موظفى النقابة على طاعتهم بالقوة ونشروا على صفحة فيس بوك بيانا مخالفا لما جرت عليه الأحداث طوال اليوم ووصفوا شركة الأمن المتعاقدة مع النقابة لحراسة المبنى بالبلطجية".
وتابع: "أوضح للجميع أن الممثل القانونى للنقابة هو النقيب وليس أي شخص آخر وأن الاجتماع الذى عقد تم بتسهيلات كاملة من النقيب ولكنه لم يكتمل من ناحية العدد وليس له أي حجية قانونية تسمح للحاضرين به أن يتصرفوا في أي شأن من شئون النقابة على النحو العنيف الذى مارسوه".
وأردف المليجي: "من جانبى أن أدعو الجميع لاحترام القانون واللجوء للحوار لفض تلك المنازعات حتى يتسنى للجميع الانصراف إلى العمل، وأن ينتظروا عقد مجلس النقابة السبت القادم عسى أن يكتمل نصابه ويصدر عنه حل كامل لكل ما هو مختلف عليه".
واستطرد نقيب العلميين قائلا: "إن ما جرى فى نقابتنا جرى فى نقابات أخرى وفى النهاية انتصر القانون والمشروعية ومكث ما ينفع الناس، وعلى أعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس الفروع أن يتواجدوا بالمقر الرئيسى للنقابة لحمايتها من أى تعديات".
من جهته، قال الدكتور صلاح النادي، أمين عام نقابة المهن العلمية، إن الدكتور السيد عبد الستار المليجي، يمكنه أن ينهي الأزمة التي تشهدها النقابة حال موافقته على تمكين هيئة المكتب المنتخبة مؤخرا من ممارسة مهامها، وعدم إصراره على التعاون مع الهيئة السابقة والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأضاف "النادي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن النقيب العام قام بتحويل بعض موظفي النقابة للتحقيق بعد تعاونهم مع أعضاء المجلس الذين عقدوا اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع التي تمر بها العلميين وحالة المماطلة وعدم التعاون، وهو ما يدل على أن النقيب لا يزال مصرا على موقفه ورفض تمكين هيئة المكتب الجديدة من عملها.
وأوضح الأمين العام، أن اجتماع المجلس الطارئ قرر وقف النقيب العام، ودعا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه، لافتا إلى أن مسألة سحب الثقة سهلة ولا تحتاج أكثر من حضور 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفي حال اكتمال النصاب القانوني يتطلب الأمر فقط حضور 250 عضوا.
وعاد النادى، يوم الأحد وأكد أن النقيب العام طلب من هيئة المكتب الجديدة، عقد جلسة توافقية لبحث خطوات تمكينها من العمل الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
ولفت إلى أن هيئة المكتب الجديدة أمهلت النقيب فرصة حتى صباح الاثنين لإنهاء الأزمة حرصًا منها على مصلحة النقابة وجموع العلميين، مؤكدا أن الهيئة لا ترغب إلا في ممارسة عملها القانوني، فهي مختارة وفقًا لانتخابات نزيهة، تم التصويت عليها، وحصلت على نصابها القانوني بل وتخطته.
وقال إنه في حال إخلال النقيب بقراره الذي وعد به هيئة المكتب، بتمكينها من عملها، ستلجأ للدعوة لعقد جمعية عمومية لتمكينها من عملها بالقوة وسحب الثقة منه، لافتا إلى أن الهيئة ذهبت إلى الشهر العقاري لتوثيق ما جاء من قرارات في محضر اجتماعها الطارئ وقد تم اعتمادها من قبل الشهر العقاري، بالإضافة لإرسال إخطار للبنوك التي تتعامل معها النقابة، لكي توقف التعاملات الإدارية والمالية للهيئة السابقة.
من جانبه، أصر النقيب العام على موقفه من عدم تمكين الهيئة الجديدة واشترط خلال مفاوضاته مع أعضائها الاثنين، على وجود هيئة المكتب القديمة، خاصة أمين الصندوق، أو الجمع بين هيئتى المكتب معا، أو جعل هيئة المكتب القديمة كمستشارين له.
وكشف نقيب العلميين، الثلاثاء، عن حقيقة الخلاف الذي تشهده نقابة العلميين حاليا، موضحا أنه خلاف بين 8 أعضاء من مجلس النقابة يشكلون مجموعتين؛ الأولى هيئة المكتب المنتخبة القائمة بالعمل، والثانية هيئة المكتب المنتخبة مؤخرا والمطعون في نتائجها منذ شهر واحد فقط.
وأضاف "المليجي" أن نقطة الخلاف تتمثل في أن هيئة المكتب المنتخبة القائمة طعنت قضائيا ونقابيا في صحة إجراءات العملية الانتخابية التى أتت بالهيئة الجديدة، واقتنع نقيب العلميين بوجهة نظر الطاعنين وأصدر قرارا بتجميد إعلان النتيجة حتى يصدر قرار من القضاء يفيد بصحة الانتخابات وهى المدة التى لن تزيد على شهرين مضى منها شهر وبقي شهر.
وأوضح أن هيئة المكتب الجديدة قامت بعدة تصرفات تستهدف الضغط على النقيب ليتراجع عن قراره دون انتظار قرار القضاء في صحة الانتخابات، منوها بأن تصرفات الأربعة الجدد تجاوزت نقطة الخلاف تماما وتخطت كل الحدود والأعراف التى تربى عليها العلميين واحترمتها نقابتهم منذ نشأتها عام 1955.
وأشار النقيب العام إلى أن أعضاء هيئة المكتب الجدد أشاعوا عدة أكاذيب حول وجود فساد مالي وإداري بالنقابة ونشروا من خلال مواقعهم وثائق تعتبر فخرا للنقابة وهما يخصان "عقد تأسيس شركة المركز العلمي للإصلاح والصيانة وخطاب تعيين موظف بفرع قنا"، وعلقوا عليهما بخلاف ما ورد بالوثيقة نفسها.