أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا.. الأولى تطرد سفير الثانية وتعلن تجميد العلاقات بعد التدخل في شؤونها.. توقعات بانخفاض الاستثمارات الكندية في الرياض.. وحكومة أوتاوا: نشعر بالقلق

- السعودية تمهل سفير كندا لديها 24 ساعة لمغادرة البلاد وتعتبره شخصا غير مرغوب فيه
- البحرين تعلن تضامنها الكامل مع قرار السعودية
- الحكومة الكندية تؤكد أنها تجري اتصالات مع السعودية لاحتواء الأزمة
طلبت المملكة العربية السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل الكندي السافر" في شؤونها الداخلية، وذلك إثر مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن عدد من الأشخاص المحتجزين لدى المملكة.
واعتبرت المملكة السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، معلنة تجميد كافة التعاملات الاستثمارية والتجارية الجديدة بن البلدين، وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن "المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت"، مضيفة "تعلن المملكة استدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور".
وجاء هذا الطلب بسبب ما وصفته الرياض "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية بعدما طالبت أوتاوا بقوة بالإفراج "فورا" عما وصفتهم كندا بنشطاء في المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة المحتجزين لدى الرياض.
وأعربت الخارجية السعودية عن غضبها من البيان الكندي قائلة "من المؤسف جدا أن يرد في البيان الكندي عبارة "الإفراج فورا" وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع قرارات السعودية تجاه كندا، معتبرة أن موقف أوتاوا من الرياض غير مقبول.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.
وأعربت البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلًا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وفور الإعلان عن القرار بساعات انتشر هاشتاج #السعودية_تطرد_السفير_ الكندي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوة، حيث لاقى القرار ترحيبا عربيا واسعا في المملكة والبحرين وغيرها من الدول العربية، مشيدين بقرار الرياض الصارم بشأن التدخل في شئونها الداخلية.
وفي أول تعليق لكندا على الواقعة، قالت ماري بيير باسل المتحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها تحاول إجراء اتصالات مع المملكة العربية السعودية، بعدما قررت الأخيرة قطع العلاقات التجارية مع كندا وطرد سفيرها.
وأضافت أن كندا تشعر بالقلق من التقارير الإعلامية الأخيرة، وأنها تسعى لمزيد من التوضيح بشأن بيان المملكة الأخير، وتسعى للتواصل مع السلطات هناك، بحسب صحيفة "ذا جلوبال اند ميل" الكندية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين كندا والسعودية بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار، وتعد السعودية ثاني أكبر الأسواق المصدرة لكندا في الخليج، كما يدرس نحو 15 ألف طالب في الجامعات والمدارس الكندية.
ويقضى قرار المملكة الأخير على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة والتي تبلغ نحو 0.6% من حجم الاستثمارات الاجنبية في السعودية، ومع بدء الاصلاحات في المملكة توالت الوفود من الشركات الكندية سعيا للحصول على حصة في المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الرياض مؤخرا.