وزير الداخلية: التعامل بمنتهى الحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مساعدي الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.
ووجّه اللواء محمود توفيق، الشكر، فى بداية الاجتماع، إلى قيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء على جهودهم خلال الفترة الماضية ، كما تقدم بالتهنئة للقيادات الجديدة التى تولت المسئولية لاستكمال ما تم إنجازه من نجاحات.
كما وجّه وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلوها لتحقيق استقرار الشارع المصرى والانضباط والجدية فى تنفيذ الخطط الأمنية.
وأكد وزير الداخلية أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطة يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلًا علميًا وفنيًا.
ووجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمني، مشددًا على ضرورة الإهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.
ووجّه وزير الداخلية بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقًا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، واستمرار تطوير البرامج التدريبية،التي يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على المواءمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطي.
وأكد اللواء محمود توفيق، أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبرة لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة..مشددًا على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية،وأن يواكب ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية،من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.
ونوه إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى اهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.
ووجه وزير الداخلية في هذا الإطار بضرورة الحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين، منوها إلى أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ، الأمر الذى يتطلب إعتماد إستراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن.
وأكد وزير الداخلية أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، مشيرا إلى أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال إستخدام عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والإستعداد.
واستعرض الوزير استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية .
وشدد على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها..لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم..مشددًا على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ .
كما استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد.
ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية، مؤكدًا ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، واستمرار الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات.
ووجه وزير الداخلية باستمرار تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات على انضباط الحالة المرورية.
وفى إطار ضبط حركة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين، مؤكدًا أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها ، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة ، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم.. إلى جانب استمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية واستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ على استمراريتها من أجل خدمة المواطنين.
كما شدد على استمرار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد.
كما نوه الوزير إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية.. وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفائتها وفعاليتها.. واستمرار الجهود المبذولة وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، خاصةً من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .
ووجه وزير الداخلية بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والتواصل الدائم مع المرؤوسين لمتابعة سير الأداء الأمنى.. مشددًا على الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.. مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مؤكدًا ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن .
وأكد أن وزارة الداخلية فى نهاية الإجتماع، لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة .. كما وجه الوزير بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم فى توجية كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن .