جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية: إصلاح المنظومة الضريبية

شهدت جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" -التي عقدت بحضور الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات ومجموعة من أعضاء هيئة الرقابة الادارية- عرضا لمحاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية المصري، من خلال تحديث قواعد البيانات وميكنة الخدمات عن طريق:
وعقب ذلك.. تم عرض فيلم تسجيلي عن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة والخاصة بمشروع البينة المعلوماتية للدولة المصرية، حيث أوضح الفيلم أن بناء قواعد بيانات دقيقة على مستوى الدولة يحتاج لجهد ووقت كبير ، مشيرا إلى أهمية مشروع البنية المعلوماتية في خدمة المواطن المصري وتقديم كل الخدمات له بسهولة ويسر.
وقال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، إن المشروع القومي للبنية المعلوماتية قام على 3 محاور أساسية هي الاستهداف والموارد والخدمات.
وأضاف العطار، أن المحاور الأساسية لمشروع البنية المعلوماتية ركزت على 5 محاور فرعية تمثلت في البنية التكنولوجية واستكمال وتحسين البنية المعلوماتية بالإضافة إلى عمل التحليلات والمؤشرات وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة فضلا عن إنشاء منصة للخدمات.
ومن جانبه.. قال إسلام الهواش عضو هيئة الرقابة الإدارية : "إن لدينا منصة بيانات عملاقة تحتوي على تحليلات ومؤشرات وتطيبقات مربوطة ما بين الجهات الحكومية دون أى تدخل من عنصر بشري للحفاظ علي خصوصية المواطن" .. مضيفا: "أن تطبيق الحماية الاجتماعية يعتمد على مدى أحقية كل فرد في مصر من خلال عدد الأفراد والأسر واحتياجاتهم عبر تلك المنصة.
ومن جهته.. أشار أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى أن المنظومة المعلوماتية الحديثة استطاعت ربط قواعد البيانات المتمثلة في الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة والجمارك والسجل التجاري وذلك لتحديث البيانات الموجودة واصلاح المنظومة الضريبية.
وقال إنه تمت الاستعانة ببعض خبراء الاقتصاد والمالية والمحاسبة القانونية لوضع معايير محاسبة صحيحة ، مثل معيار مشتريات أكبر من المبيعات.. مضيفا: أن الاستهداف الثاني كان ضريبة القيمة المضافة حيث رصدنا 6 آلاف شركة ونشاطها الأكبر هو تجارة الجملة.
ومن جانبه .. أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبد الباسط أن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية يقوم على أن أى قرار يتخذ يجب أن يقاس علي الواقع مثل إنشاء أي مشروع تنموي بقرية فقيرة يمكن من حل المشكلة.