تقرير أمريكي: إيران تستطيع إحداث كارثة غير مسبوقة بأسعار النفط العالمية

أحدث تهديد إيران بغلق مضيق هرمز وإيقاف الصادرات النفطية في المنطقة، جدلًا واسعًا حول قدرتها على تنفيذ ذلك التهديد، وكذلك نتائج غلق المضيق في حالة تمكنها من ذلك.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، أُثيرت مؤخرًا أحاديث حول وصول ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط إلى 200 دولار، والذي تستطيع إيران فعله بحصار "جزئي" لمضيق هرمز.
وأضاف التقرير، أن وكالة "رويترز" البريطانية، ذكرت بالتفصيل العمليات العسكرية الإيرانية السابقة التي يمكن أن تقطع إمدادات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي تبلغ 18 مليون برميل نفط يوميًا، بما يعادل حوالي 20% من إمدادات العالم، إذن كيف يمكن أن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار.
تشير تقديرات "واردات النفط الخام والأمن القومي"، إلى أنه إذا تم خفض الكمية المعروضة إلى السوق بنسبة 10٪، فإن سعر النفط سيرتفع بنسبة 250٪، ومع بلوغ سعر النفط حاليًا 70 دولارًا للبرميل، فإن انقطاع الشحن في مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة سعر 175 دولارًا للبرميل، أي ما مجموعه 245 دولارًا للبرميل.
وتابع: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على حق حين قال إن الولايات المتحدة دفعت الكثير من المال للدفاع عن المصالح النفطية في الشرق الأوسط، حيث يقدر "مشروع تكلفة الحرب" في جامعة براون، تكاليف الحروب منذ 11 سبتمبر بمبلغ 5.6 تريليون دولار، وبلغ عدد الضحايا العسكريين من 6961 قتيلًا و52682 جريحًا.
ولفت إلى أن الرئيس الأسبق أيزنهاور تجنب الفخ الذي أوقع ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ورفض مناشدات من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لدخول أزمة السويس في عام 1956 "العدوان الثلاثي"، وفهم أن الصراعات في الشرق الأوسط كانت حول من يمتلك النفط ووفرة من إنتاجه، أدرك الرئيس "البراجماتي" أيزنهاور أن الدول المستهلكة ستشتري النفط بغض النظر عن من باعه لهم.
كما أدرك أن الاعتماد الاستراتيجي على النفط الرخيص من الشرق الأوسط من شأنه أن يقوض الأمن القومي للولايات المتحدة وقدرة الجيش الأمريكي على إنشاء خطوط الإمداد خلال الحرب الباردة، حيث فرض الرئيس ايزنهاور حصة استيراد النفط في عام 1959 للحد من الاعتماد الأمريكي على النفط الأجنبي، كان سعر النفط في الولايات المتحدة ضعف السعر العالمي تقريبا، وتم تشكيل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" كرد فعل، كانت صناعة النفط الأمريكية مستقرة وقوية.
ظلت هذه السياسة سارية إلى أن قام نائبه والرئيس فيما بعد، ريتشارد نيكسون، بإزالة قيود الاستيراد.
والمفارقة اليوم هي أن الولايات المتحدة قد شرعت في نظام التعريفات باسم الأمن القومي للصناعات الحديدية والألمنيوم في الولايات المتحدة، ولكنها استبعدت صناعة النفط من الحماية المماثلة؛ على الرغم من أن هذه السياسة اليوم ستفيد الأمن القومي الأمريكي من خلال تقليل الاعتماد على "أوبك"، ستشجع أسعار النفط المحلية المرتفعة المزيد من العمالة وتشجع على سرعة الانتقال إلى أنواع الوقود البديلة.