ننشر روشتة تطوير قطاع الثروة المعدنية.. إصدار قانون تعدين يحمي ثروات الدولة.. وهيكلة مصلحة المناجم أبرز المتطلبات

روشتة تطوير قطاع الثروة المعدنية:
إصدار قانون تعدين يماثل قوانين التعدين المعمول بها فى أستراليا
إعادة هيكلة هيئة المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم على النظم العالمية
تقسم مصر إلى بلوكات1 كم2 على حسب خطوط الطول والعرض العالمى
مصلحة المناجم تكون الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص الاستكشاف
وقعت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، مارس الماضي، على اتفاق مع شركة " ماكينزى" العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع الثروة المعدنية، ويأتى التوقيع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعد تنمية الثروات التعدينية أحد أهم أهدافها.
وبموجب العقد المبرم تقوم وود ماكنزى كاستشارى عالمى متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة، والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهى في أغسطس القادم، وتقوم شركة إنبى بتقديم الدعم الفني واللوجيستى والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.
ويبدو أن قطاع التعدين بمصر، بات صداعا في رأس الدولة ووزارة البترول، ومنذ ذاك الحين ولم يقدم أي جديد، إلا أن الدكتور يوسف الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت"، خرج علينا كونه أهم جيولوجي تعديني بمصر، وبما له من خبرات في القطاع كان باكورة تلك الخبرات منجم السكري، بروشتة لتطوير القطاع، حيث جاء فيها الآتي:
تطوير الثروة المعدنية فى مصر يعود على البلد بدخل سنوى لن يقل عن 1000 مليار جنيه ويوفر فرص عمل مباشر لمليون مصرى ومن ثلاث لأربع أضعاف هذا العدد على الأقل عمالة غير مباشرة.. كما سوف يؤدى هذا إلى إنشاء صناعات جديدة فى مجالات الخدمات التعدينية والصناعات المكملة، التى سوف توفر دخلا آخر وفرصا لعمالة أخرى، فمصر سوف تكون المركز التعدينى لكل القارة الأفريقية، الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.
من الممكن أن يتحقق كل هذا فى خلال خمس سنوات فقط إذا بدأنا بقانون تعدين شفاف يضمن للبلد والمستثمر حقوقهم مصر سوف تبدأ فى جنى ثمار هذا القانون من السنة الأولى، حيث سوف تبدأ من 150 إلى 200 شركة تعدين من ضمنها شركات التعدين العالمية العمل فورًا . هذا وسوف يخلق من 1000 إلى 1500 فرصة عمل واستثمار سنوى حوالى 5-6 مليارات جنيه فى عمليات الاستكشاف والتنقيب.
كل ما هو مطلوب هو إصدار قانون تعدين يماثل قوانين التعدين المعمول بها فى بلاد مثل أستراليا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد الناجحة فى التعدين.
-إعادة هيكلة هيئة المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر على النظم العالمية الحديثة.
هذا هو النظام المتبع فى جميع دول العالم الناجحة فى التعدين. لنجاح هذا النظام لابد من توافر عنصرين أساسيين وهما الشفافية والحزم.
-هيكلية الهيئة كما هو متبع فى جميع دول العالم خصوصا الدول المتقدمة تقسم الهيئة إلى قسمين, يرأسهما شخص واحد, المساحة الجيولوجية وقسم المناجم والمحاجر.
- المساحة الجيولوجية وهى هيئة علمية متخصصة بدراسة كل مايمس بالجيولوجيا بمصر وبناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة من خرائط جيولوجية حديثة, ومسح جيوفيزيقي وكيميائى وغيرها من المعلومات التى تشجع المستثمر وتساعده على إختيار الأماكن المحتمل وجود المعادن بها. هذا هو عمل الهيئات الجيولوجية فى جميع أنحاء العالم . الوضع الحالى للهيئة وضع مؤسف للغاية ولا يليق بمصر. الهيئة لا تقوم بالاعمال المفروض أن تقوم بها بل تحاول أن تقوم باعمال اخرى هى غير مؤهله لها تماما. وهذا يسبب مشاكل عده. لذلك يجب تطويرها باسرع ما يمكن حيث أنها الوجه الأول لاى مستثمر مصرى أو أجنبى. تطوير الهيئه سوف يتطلب إستدعاء بعض الكفاءات العلميه التى تم إحالتها على المعاش للإستفاده من خبراتهم العلميه لتدريب العاملين الشباب خصوصا على الإعمال الحقليه.
-مصلحه المناجم والمحاجر وهى مختصه بتطبيق قانون المناجم والمحاجر والإشراف على العمل بها للتاكد ان العمل يقوم على احدث النظم العلميه وعدم إلإهدار فى ثروات مصر الطبيعيه. قد يتطلب هذا التطوير إلى إرسال 50 إلى 100 مهند س وجيولوجى للتدريب فى الخارج لمدت تتراوح من 6 إلى 12 شهرا على أعمال التفتيش وانا على إستعداد لترتيب هذا لهم فى بلاد التعدين المتطوره مثل إستراليا وكندا وغيرها.
تمويل تطوير الهييئه لن يكلف الحكومه شيئا ماديا على الإطلاق أما تمويل أعمال الهيئه بعد ذلك سوف يكون من الإيرادات الوارده من تطبيق قانون التعدين الجديد.
قانون تعدين حديث
على عكس الإعتقاد السائد ، بأن هناك مناجم وإحتياطى معادن غير مستغلة فى مصر، الحقيقة هى أن هذا الإعتقاد غير صحيح بالمره وأن على المستثمر الذى يريد أن يدخل هذا المجال أن يبدأ من أول السلم فى البحث عن المعادن ، و إن وجدها فعليه تحديد الإحتياطى ودراسة جدواها الإقتصادى وأمثل طرق لإستغلالها طبقًا للنظم العالمية .هذا يحتاج إلى خبره ومال كثير. ثم بعد ذلك عليه توفير الأموال الازمه لتنميه المشروع والتى قط تصل إلى عشرات المليارات جنيه. لذلك من الضرورى أن يكون هناك نظام مالى وقانونى صحى حتى يتسنى تنميه هذه المشاريع. يجب أن نعترف أنه لن ينموا قطاع التعدين فى مصر بدون جذب المستثمر التعدينى ذو الخبره والإمكانيات الماديه والعلميه. وان هذا المستثمر لن ياتى إلى مصر إللا إذا كان هناك ما يجذبه. وقد أثبت النظام الحالى القائم على الشراكه فى الارباح او الإنتاج فشله التام منذ تطبيقه عام 1983. فى هذه 30 عام, لم ينجح إلا مشروع واحد ,هو السكرى ,حتى هذا المشروع يعانى مشاكل بيروقراطيه يوميه عقيمه سوف تؤدى حتما إلى توقفه إذا لم تدارك الامور.
لذلك على الدولة أن تضع النظم اللازمة لجذب المستثمر الجاد . سوف يكون إدخال قانون تعدين شفاف خطوه كبيرة تجاه تحقيق هذا.
يجب أن يتضمن القانون النقاط الًاتيه :
تمتلك الدولة جميع الخامات المعدنية والخامات الطبيعيه فى باطن الأرض بما فى ذلك مايوجد منها فى المياه الإقليمية والجرف القارى الخاضع للولاية المصرية.
يكون مصلحه المناجم والمحاجرهى الجهة الوحيدة فى الدوله المختصة بإصدار جميع تراخيص عمليات الأستكشاف والتنمية والإستغلال لهذة الخامات والإشراف عليها.
يطبق هذا القانون على جميع الاراضى المصريه بما فى ذلك الأراضى الخاصة ، على أن يقوم المستثمر بدفع التعويض اللازم لصاحب الأرض.
تقسم مصر إلى بلوكات 1كم x 1كم على حسب خطوط الطول والعرض العالمى.
يحق لأى مستثمر مصرى أو أجنبى أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الإستكشاف أو التنمية والإستغلال لأى بلوك .على أن يقدم المستثمر ما يفيد أن لديه المقدره العلمية والمالية للقيام بهذا العمل.
حق الاستكشاف والاستغلال يشمل جميع المعادن والمواد المحجريه المتواجده داخل حدود الرخصه.
يسجل أحقية أولوية الإستحقاق بأولوية إستلام مصلحه المناجم والمحاجر لطلب المستثمر للرخص.
كل طلب واحد إستكشاف لا يزيد عن عدد 200 بلوك أى 200كم2 ويكون للمستثمر الحق لتقديم أى عدد من الطلبات كما يشاء.
يصاحب كل طلب إستكشاف، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد، قدره 25 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستكشاف بمعدل 25 جنيها مصريا لكل واحد كم مربع كما يتعهد الطالب بأن ينفق 1800 جنيه مصرى على كل 1x1 كم بلوك بحد أدنى 120.000جنيه مصرى للطلب.
يصاحب كل طلب إستغلال ، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد قدره 250 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستغلال وقدره 6000 جنيه مصرى لكل 1كم مربع ، كما يتعهد المستثمر بأن ينفق مبلغ وقدره 20.000 ألف جنيه مصرى على كل 1 كم مربع . بحد أدنى مليون جنيه مصرى على كل طلب.
يحق للمحافظات فرض إيجار(عوائد) سنوى بشرط ألأ تتعدى 50% من الإيجار السنوى المحدد بهاذا القانون.
تخصص جميع رسوم الطلب والايجار للصرف على أعمال هيئه المساحه الجيولوجيه ومصلحه المناجم والمحاجر.
يبدأ العمل فى هذة المساحات ، بعد إعتماد الوزير المختص فإذا رفض الطلب يرد للطالب مبلغ الإيجار فقط.
تكون مدة الإستكشاف 5 سنوات ، غير قابلة للتجديد.
مدة الإستغلال تكون 21 سنة ، قابلة للتجديد
على الحاصل على رخصة الإستكشاف أن يتخلى عن 50% من المساحة بعد مضى 3 سنوات ، أو تحويل كل أو جزء من المساحة المفترض التخلى عنها إلى مساحة إستغلال بشروط الإستغلال .
فى حالة عدم قيام المستثمر بالتخلى أو تحويل المساحة إلى إستغلال ، يسقط حقه القانونى تلقائيًا للمساحة الحاصل عليها عند منتصف الليل اليوم المحدد للتخلى .
يقدم المستثمر تقريرًا سنويًا عن كل أعمال البحث والإستغلال مصحوب به كل التفاصيل العلمية والماليه إلى إدارة المناجم والمحاجر وتقوم هذة الإدارة بمراجعة كل التقارير الفنية والمالية .
إذا لم يقم المستثمر بالوفاء لتعهدة لأى سبب ، يسقط حقه تلقائيًا ، بدون إتخاذ أى إجراءات قانونية أخرى . ولايجوز لأى جهة التغاضى عن هذا الأمر .
تكون محتويات هذة التقارير سريه ، طالما يستمر المستثمر فى الحفاظ على المساحات ، أما إذا سحبت المساحات منه ، أو تخلى عنها بمحض إرادته ، تضاف هذة المعلومات لقاعدة المعلومات العامه للهيئة ، ويكون من حق أى شخص الحصول عليها .
فى حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الأستكشاف إلى إستغلال بعد مضى 5 سنوات يسقط حقه القانونى تلقائيًا لهذة المساحات بدون أى إستثناء ولايجوز للهيئة أو الوزير المختص أو أى جهه أخرى بمد أجل أو تقديم أى إستثناء ، مهما كان.
يطبق القانون بوضوح وبدون أى إستثناء أو تدخل من أى سلطه مهما كان مركزها.
تعفى كل معدات ومستلزمات الإستكشاف والإستغلال بما فى ذلك وسائل النقل والإنتقال من جميع الرسوم الجمركية.
تحصل الدولة على 3 % من قيمة صافى البيع إتاوة كما تحصل الهيئة على 2% من قيمة صافى البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية تستغل هذة الرسوم فى إدارة وتحديث الهيئة
تخضع شركات التعدين لجميع القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية بما فى ذلك قانون الضرائب
95 % من عمالة أى مشروع مصرية على أن ترتفع هذة إلى 100 % فى خلال خمسة سنوات من التشغيل بلا إستثناء.
تقوم مصلحه المناجم والحاجر بتحديث الخرائط التى توضح الاراضى المصريه تحت رخص الأستكشاف والإستغلال لحظيا. وإتاحتها للجميع فى مقر المصلحه وعلى موقعها الالكترونى.
كما تتيح المصلحه للجميع فى مكاتبها وعلى موقعها الإلكترونى, بيانا تفصيليا عن كل رخصه موضحا به إسم وعنوان حامل الرخصه, تاريخ طلب الرخصه , تاريخ إنتهاء الرخصه ووضعها القانونى.
فى حاله سقوط أو إلغاء أى رخصه, تصبح الأراضى خاليه وقابله للترخيص عند بدايه اليوم التالى فى تمام الساعه الثامنه صباحا.
يحق لحامل رخص البحث أو الإستغلال التنازل عنها لأى شخص آخر, ويتحمل المنقول إليه الرخص جميع الإلتزامات المستحقه على الحامل المنقوله منه.
يحق لحامل رخص الإستغلال الحصول على رخص خدمات على الأراضى المجاوره لإنشاء ومد الخدمات اللازمه لعملياته نظير إيجار سنوى رمزى. ويحق لاى مستثمر بما فيهم حامل رخصه الخدمات الحصول على رخص بحث وإستغلال فى هذه المناطق.