قوانين تجرد نقابات من دورها .. التجاريين: نعاني فقرا بالموارد ونحصّل الدمغات بالمليم .. المهندسين: لا زيادة في المعاشات .. والتطبيقيين: لازلنا نتعامل بالصاغ رغم أنه اختفى كعملة

* نقابات خارج الخدمة بسبب قوانينها
* الاجتماعيين: نعمل بقانون تم انقضاؤه دستوريا وأصبح باطلا
* المهندسين: لا زيادة في المعاشات قبل تعديل قانون النقابة وزيادة مواردها
* التجاريين: بسبب القانون لازلنا نحصل الدمغات بالقرش والمليم
* التطبيقيين: نحصل رسومنا بعملات اختفت نهائيا بسبب القانون المنظم لعملنا
تواجه نقابات "المهندسين _الاجتماعيين _ التجاريين _ التطبيقيين _ العلميين"، أزمات وتحديات عدة بسبب قوانين العمل المنظمة لها، فالغالبية العظمي لهذه القوانين "عفا عليها الزمن" ولم تعد تتوافق ومتطلبات العصر، كما أنها لم تعد تلبي احتياجات أعضاء الجمعيات العمومية لهذه النقابات.
فبسبب هذه القوانين لم تتمكن بعض تلك النقابات من إجراء انتخابات جديدة لمجالس إداراتها حيث إن مجالس إدارات بعضها مر عليه أكثر من 20 عاما دون تغير، كما لم تتمكن من زيادة مواردها، وبالتالي زيادة ما تقدمه من خدمات لأعضائها وأهمها المعاش الذي يحصلون عليه.
الدكتور عبد الحميد زيد، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، قال في حوار له مع "صدى البلد"، اكتشفت في أول اجتماع لنا عقب رحيل أسامة برهان، النقيب العام ونحن نقرأ قانون النقابة لنعرف ماذا نفعل، إنه يقول خلال شهر أو ثلاثة أشهر، يجب أن تُدعى الجمعية العمومية للانعقاد ولكن دون أن يحدد المدة، الأخطر من ذلك أن تجري انتخابات النقابة وفقا لنص القانون ب"قانون 100 لسنة 1993" وهذا القانون تم انقضاؤه دستوريا، أى حكمت المحكمة الدستورية بإلغائه.
وأضاف "زيد"، وفق أي قانون سنجري الانتخابات ؟ وفق أي قانون ستدار وتفعل لوائحنا ؟ لدينا لائحة لكنها دائما توضع تفسيرا وتفعيلا للقانون إذا ماذا نحن فاعلون ؟ كان لدينا خياران أولهما أن نسعي لإدارة التشريع والفتوي بمجلس الدولة ونقول لها أن القانون الخاص بنا هو صلب قانون "100" وتم انقضاؤه وأصبح باطلًا وأي إجراء لانتخابات أو أي تفعيل له سيوصم بالبطلان ونصبح هنا نجري انتخابات ونصرف عليها ونحن متأكدون أنها باطلة.. إذًا ماذا نحن فاعلون ؟.
وتابع "زيد"، قائلا: "طلبنا أن تجري الانتخابات بالمثل كأي نقابة أخرى قامت بتوفيق أوضاعها تشريعيا وجددت القانون أو نعمل قانونا ونعدل اللائحة وندعو الجمعية العمومية للإنعقاد لتقوم باعتماد الاثنين وبالفعل تم تشكيل لجنة ويتم حاليا دراسة المواد التى يمكن تعديلها.
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في حوار له مع "صدى البلد" إن موضوع زيادة المعاشات محرج للغاية ولابد من تعديل قانون النقابة لزيادة مواردها وبالتالي زيادة المعاش، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من التعديلات على قانون النقابة، وينتظر مناقشتها في مجلس النواب.
ولفت "ضاحي"، إلي أن مبلغ 750 جنيها لا يكفى لضمان حياة كريمة لمهندس أمضى 30 عاما فى خدمة المهنة، لكن لكى يتم تغيير المعاش ورفع المبلغ كما يطمح أعضاء الجمعية العمومية نحتاج لتعديل قانون النقابة.
وتابع نقيب المهندسين، قائلا: "هناك أيضا الأصول المملوكة للنقابة من أراض ومصانع وشركات وغيرها وهي "معطلة" وتحتاج لتعديل قانون النقابة ليتم استغلالها والاستثمار فيها لتدر دخلا جيدا للمهندسين يساهم فى تقديم خدمات مميزة ويساعد علي رفع المعاشات.
من جهته قال الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين، إن النقابة أجرت تعديلات على قيمة الدمغات التى ينص عليها القانون المنظم لعمل التجاريين، ومازالت قيمتها تصل إلى قرش ومليم، مشيرا إلى أن النقابة مازالت تنتظر بدء مجلس النواب النظر فى تلك التعديلات لتحسين دخولها، خاصة أن إجمالى الموارد السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه فقط.
وأوضح قابيل، أن النقابة طالبت بتخصيص الحكومة 5 صاغ على كل شيك، إلا أنه تم رفض ذلك، رغم أنه عمل محاسبى بحت، لافتا إلى أن النقابة تقدمت بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى للتمييز بين النقابات المهنية من جانب الحكومة، وذلك للسماح بزيادة موارد ودمغات نقابات دون أخرى.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين، أن كل ما يطالبون به هو مساواة النقابة فى المعاملة مع باقى النقابات المهنية فى الموارد ودعم الحكومة لها، لتمكينها من تحسين معاشات أعضائها والالتزام فى صرفها، وزيادة الخدمات المقدمة.
وقال الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، إن النقابة لن تتمكن من زيادة معاش أعضائها عن 110 جنيهات، نظرا لضعف مواردها، موضحا أن قانون النقابة يرجع إلى عام 1974، والذى حدد الموارد المالية للنقابة بعملات اختفت نهائيا مثل "المليم والصاغ".
وأضاف حشاد، "معاش النقابة بدأ ب5 جنيهات، ووصل حاليا إلى 110 جنيهات، وكان لدينا رغبة فى زيادته إلى أكثر من 500 جنيه، إلا أن النقابة لا تستطيع رفع المعاشات، دون تعديل قانونها".
من جانبه قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، إن النقابة على وشك إجراء تعديلات علي قانونها رقم 120 لسنة 1983، موضحا أن أبرز تلك التعديلات جاء طبقا لنص حكم قضت به المحكمة الدستورية، الذي أكد علي ضرورة تغيير مسمى الدمغات والرسوم المفروضة لصالح صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية لدى الشركات الانتاجية، إلي مسمى الدعم، وذلك لضمان استمرار تحصيلها.
وأوضح "المليجي"، أن التعديلات تضمنت أيضا إعداد باب جديد، لقانون مزاولة المهن العلمية، لافتا إلي أن عدوم وجود قانون لتنظيم المهنة، كان السبب الأساسي فى تعجل النقابة فى إصدار التعديلات، للحفاظ على المهن العلمية من المتعدين عليها، مؤكدا أن التشريعات المناسبة والعادلة التى تنظم عمل هذا القطاع وتحميه من تغولات قطاعات أخرى على حقوقه ومساحات عمله ستكون أنجح وسيلة للاستفادة من طاقة العلميين.
وأضاف "نقيب العلميين"، أن التعديلات على القانون تتضمن تغيير اسم النقابة من "نقابة المهن العلمية"، إلى الاسم الدارج لها "نقابة العلميين"، مضافا إليه العدد القليل الذى كفل له القانون حق عضويتها، من خريجى الكليات التطبيقية والعاملين بالبحث العلمي ليصبح الاسم الجديد للنقابة "نقابة العلميين والباحثين والعلماء".