ألف نازح سوري يغادرون مدينة عرسال باتجاه العودة إلى بلادهم

انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، تضم نحو ألف لاجئ، باتجاه طريق العودة إلى سوريا.
وغادر النازحون السوريون مدينة (عرسال) اللبنانية منذ الثامنة صباحا، باتجاه عدد من نقاط التجمع الحدودية، ثم العبور نحو بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبناني الذي يتولى تسجيل النازحين على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.
وجرت عملية عودة النازحين بإشراف الأمن العام ومكتب مفوضية شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وتأمين من قبل الجيش اللبناني وجهاز مخابرات الجيش، وبمشاركة فرق إسعاف وعيادات متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبناني لتقديم المساعدة الطبية حال تطلب الأمر.
وأنشأ الأمن العام اللبناني مركزا عن نقطة (وادي حميد) الحدودية، حيث يتم تسجيل المغادرين باتجاه المعابر الحدودية إلى الداخل السوري، وحمل النازحون أغراضهم وأمتعتهم على سيارات سياحية وعربات وحافلات في طريق عودتهم إلى سوريا.
ويتولى الأمن العام اللبناني منذ قرابة شهر عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ويقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
ومنذ أن تولى الأمن العام ملف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، عاد قرابة 4 آلاف نازح إلى سوريا، في حين تم إعداد قوائم جديدة بنحو 3 آلاف نازح يجري حاليا عودتهم على دفعات.
وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني، في تصريح سابق، إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم "في تزايد".. مشيرا إلى أن أحوال السوريين الذين عادوا بالفعل إلى سوريا، تشجع الباقين على العودة، خاصة وأن "الآلية التي نتبعها مع المسئولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم".
وتعد أزمة النزوح السوري داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.