حسابات وهمية قطرية لإفساد العلاقات بين البحرين والسعودية

اتهمت البحرين اليوم، السبت، قطر بنشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية في محاولة للوقيعة بين المنامة والرياض.
كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن رصدها وجود استهداف ممنهج وموجه لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافا ممنهجا وموجها لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس ، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر ، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة".
وبينت وزارة الداخلية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
وأكدت أنها قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير فإننا ندعو الى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.