الداخلية البحرينية توجه ضربة قاضية للخلايا الإلكترونية القطرية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم "السبت"، عن رصدها وجود استهداف ممنهج وموجه إلى مملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك بهدف الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية "بنا": "إنه من خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الاخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافًا ممنهجًا وموجهًا لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة".
وتبين لوزارة الداخلية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية وانطلاقًا من حرصها على إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع ، وفي إطار مسئولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
ودعت الداخلية البحرينية إلى الالتزام بما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، وذلك في ضوء ما نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.
كما دعت الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصا وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، حيث أن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.
وناشدت وزارة الداخلية الجميع تحمل مسئولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، خصوصا وأننا اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة.
كما دعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكافة الجهات في المملكة إلى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل، لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني المجيد.