وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه عقب انطلاق مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، لن نسمح بتأخيرها.
وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها مرضى العمليات الحرجة بمستشفى وادي النيل، أن مستشفيات مصر كلهم مستشفى واحد لخدمة المريض المصري، لافتة الى أن الجميع يتضافر من أجل تقديم خدمة طبية مميزة.
وكانت وزارة الصحة بدأت في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج قوائم انتظار العمليات الحرجة على نفقة الدولة، بإطلاق الموقع الإلكتروني https://we.smcegy.com، والخط الساخن رقم 15300 لتسجيل بيانات مرضى قوائم انتظار العمليات الحرجة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد إلتقي بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث أجرى تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300 المخصص للتأكد من سير تسجيل بيانات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأشاد بسرعة التواصل من مسئولي الرد على المكالمات، وكلف بأن يتم الاتصال بالمسجلين سابقًا في قوائم الانتظار، تحسبًا لكون أحدهم لم يعلم بتدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل، أو الخط الساخن، وذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء مع الوزيرة خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد أن الحكومة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، حيث شدد رئيس الوزراء على ذلك قائلًا: "نتابع بشكل يومي هذا الملف، وهدفنا هو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وعرضت الوزيرة ما تم من إجراءات في إطار تطبيق الإجراءات الإصلاحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، ففيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار، أشارت الوزيرة إلى بدء عمل غرفة العمليات المشكلة لمتابعة هذا المشروع، حيث تم رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى بكل المستشفيات المتضمنة، كما بدأ عمل الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وهناك حالات من التي تم تسجيلها حصلت على مواعيد للعمليات، وتم توجيهها إلى المستشفيات.
وأضافت "زايد" أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتنسيق توجيه الحالات وفقا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى لإنهاء القوائم في أقرب وقت ممكن، حيث تضمنت العمليات المطلوبة تخصصات القلب المفتوح، والقسطرة، والمفاصل، والرمد وقوقعة الأذن، لافتة إلى أن عدد الحالات على قوائم الانتظار بلغ في 1 يوليو الجاري 12127 حالة، تم إجراء اللازم لنحو 3577 حالة، لتتبقى 8550 حالة على قوائم الانتظار.
وفيما يتعلق بمنظومة القضاء على فيروس "سي"، أوضحت الوزيرة أنه ستتم الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وربطها على البرنامج الإلكتروني بمسح المواطنين لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس، باعتبارها قاعدة بيانات مدققة، وذلك تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية الذي وجه أيضا بتكاتف جهود كل أجهزة الدولة الحكومية والمجتمع المدني والكنائس والمساجد لسرعة الانتهاء من أعمال المسح والعلاج، مشيرة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق تحيا مصر للمشروع.
وفيما يتعلق بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، فقد استعرضت الوزيرة عمل اللجنة الخاصة بالتأكد من اشتراطات مخازن الألبان، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهريًا، كما يتم استكمال منظومة ميكنة الألبان، حيث تم بالفعل ميكنة 6 محافظات على أن يستكمل ميكنة باقي المحافظات بالكامل خلال 8 أشهر.
وقالت الوزيرة إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتوريد ألبان بحوالي 700 ألف عبوة "فورميلا وان" كمرحلة أولى، ويتم توريد حوالي 600 ألف عبوة "فورميلا تو" كمرحلة ثانية.
وفيما يتعلق بالأمصال، فقد عرضت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم توفير جميع الاحتياجات من الأمصال واللقاحات المختلفة عن طريق التعاقد، بإجمالي 2.5 مليار جنيه.
وبالنسبة للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية والذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة، قالت الوزيرة إنه تم اختيار 29 مستشفى يتم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والقوة البشرية ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة 18 مستشفى جامعيًا بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وعرضت الوزيرة لحزمة الخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفيات النموذجية، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المستشفيات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه.
وقامت "زايد" بتسليم خطة العمل في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة استلام المستشفيات التي يتم تأهيلها وتطويرها في بورسعيد على أعلى مستوى من التنفيذ، وتكليف فريق متخصص تكون مهمته إتمام هذه الخطوة.
وتضمنت خطة العمل بالمحافظة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات لوحدات مراكز طب الأسرة والمستشفيات، حيث تضم المرحلة الأولى 23 وحدة ومركز طب أسرة، و6 مستشفيات وتنتهي في ديسمبر 2018، بينما تضم المرحلة الثانية 14 وحدة ومركز طب أسرة.