رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة لمتابعة إجراءات الإصلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تتم المتابعة اليومية لملف التطبيق الفعلي لإجراءات إصلاح القطاع الصحي والخدمات المقدمة لغير القادرين تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبحث إجراءات النهوض بالخدمات الصحية، وتم خلال اللقاء إجراء تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300 المخصص للتأكد من سير تسجيل بيانات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشاد الدكتور مدبولي بسرعة التواصل من مسئولي الرد على المكالمات، وكلف بأن يتم الاتصال بالمسجلين سابقاً في قوائم الانتظار، تحسبًا لكون أحدهم لم يعلم بتدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل، أو الخط الساخن.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء مع الوزيرة خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد أن الحكومة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، حيث شدد رئيس الوزراء على ذلك قائلاً: نتابع بشكل يومي هذا الملف، وهدفنا هو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرضت وزيرة الصحة ما تم من إجراءات في إطار تطبيق الإجراءات الإصلاحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، وبشأن ما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار، أشارت الوزيرة إلى بدء عمل غرفة العمليات المشكلة لمتابعة هذا المشروع، حيث تم رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى بكل المستشفيات المتضمنة، كما بدأ عمل الموقع الإلكتروني المخصص
لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وهناك حالات من التي تم تسجيلها، حصلت على مواعيد للعمليات، وتم توجيهها إلى المستشفيات.
وأضافت أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتنسيق توجيه الحالات وفقا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى لإنهاء القوائم في أقرب وقت ممكن، حيث تضمنت العمليات المطلوبة تخصصات القلب المفتوح، والقسطرة، والمفاصل، والرمد وقوقعة الأذن، لافتة إلى أن عدد الحالات على قوائم الانتظار بلغ في 1 يوليو الجاري 12127 حالة، تم إجراء اللازم لنحو 3577 حالة، ليتبقى 8550 حالة على قوائم الانتظار.
وفيما يتعلق بمنظومة القضاء على فيروس سي، أوضحت الوزيرة أنه سيتم الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وربطها على البرنامج الالكتروني بمسح المواطنين لاكتشاف حالات الاصابة بالفيروس، باعتبارها قاعدة بيانات مدققة، وذلك تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية الذي وجه أيضا بتكاتف جهود كل أجهزة الدولة الحكومية والمجتمع المدني والكنائس والمساجد لسرعة الانتهاء من أعمال المسح والعلاج، مشيرة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق تحيا مصر للمشروع.
وفيما يتعلق بتأمين الاحتياطي الإستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، فقد استعرضت الوزيرة عمل اللجنة الخاصة بالتأكد من اشتراطات مخازن
الألبان، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهريًا، كما يتم استكمال منظومة ميكنة الألبان حيث تم بالفعل ميكنة 6 محافظات على أن يستكمل ميكنة باقي المحافظات بالكامل خلال 8 أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتوريد ألبان بحوالي 700 ألف عبوة فورميلا وأن كمرحلة أولى، ويتم توريد حوالي 600 ألف عبوة فورميلا تو كمرحلة ثانية.
وفيما يتعلق بالأمصال، فقد عرضت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم توفير كافة الاحتياجات من الامصال واللقاحات المختلفة عن طريق التعاقد، بإجمالي 2.5 مليار جنيه.
وبالنسبة للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية والذي يهدف الى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة، اشارت الوزيرة الى انه تم اختيار 29 مستشفى يتم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والقوة البشرية ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، مشيرة الى انه سيتم إضافة 18 مستشفى جامعياً بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وعرضت الوزيرة لحزمة الخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفيات النموذجية، لافتة الى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المستشفيات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه.
وقامت الوزيرة بتسليم خطة العمل في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة استلام المستشفيات التي يتم تأهيلها وتطويرها في بورسعيد على أعلى مستوى من التنفيذ، وتكليف فريق متخصص تكون مهمته إتمام هذه الخطوة.
وتضمنت خطة العمل بالمحافظة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات لوحدات مراكز طب الأسرة والمستشفيات، حيث تضم المرحلة الأولى 23 وحدة ومركز طب أسرة، و6 مستشفيات وتنتهي في ديسمبر 2018، بينما تضم المرحلة الثانية 14 وحدة ومركز طب أسرة.