أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصرى- استرالي مشترك يعمل كأداة لدعم التعاون الاستثماري المشترك لخلق مجالات عمل جديدة بين البلدين، مشيرا إلي ان العلاقات الاقتصادية بين الجانبين سوف تشهد تحسنا كبيرا بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليلة الماضية بالسفيرة الاسترالية بالقاهرة ستيفانى شوايسكى والذى بحث خلاله مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر واستراليا حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير على ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية الى مستويات أفضل كى ترقى لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مشيرا إلى ان المباحثات مع السفيرة الاسترالية تناولت بحث سبل تحقيق المزيد من التعاون خاصة فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والإنشاءات ونقل التكنولوجيا والمنتجات الزراعية المصنعة. ومن جانبها أعربت ستيفاني شوايسكي سفيرة استراليا عن أملها في ان تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة وتستقر الأوضاع السياسية بها ، مشيرة الي ان مصر تحظي بأهمية خاصة بالنسبة لاستراليا وانها تمثل بوابة لتوسيع نطاق الاستثمارات الاسترالية علي المستوي الاقليمي خاصة في دول شمال إفريقيا والسودان . ووجهت السفيرة الاسترالية الدعوة للمسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في منتدي الأعمال الاسترالي العربي والذي تنظمه الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة بأستراليا العام المقبل ويستهدف تحقيق المزيد من التواصل بين مؤسسات الاستثمار العربية والاسترالية خاصة فى مصر لدفع التعاون المشترك، كما أشارت السفيرة الى أن بعد المسافة بين القاهرة وسيدنى لا يجب أن يكون حائلا لمشاركة رجال الأعمال المصريين فى تنمية التجارة والترويج للصادرات المصرية بأستراليا.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال التسعة شهور الاولي من عام 2011 قد بلغ 555 مليون دولار حيث تتمثل أهم الصادرات المصرية لاستراليا في السجاد والملابس والخضروات والألومنيوم واهم الواردات في القمح واللحوم والخضروات المجففة .