قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، يعتبر من أهم قرارات إصلاح السياسة النقدية في خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن القرار عزز من أهمية القنوات الشرعية للتحويلات النقدية، بعد انتهاء فارق السعر للدولار بين السوق الرسمي والموازي. وأضاف الخضيري، ل صدى البلد، أن السوق السوداء وجدت بيئة خصبة في مصر قبل التعويم بعد ارتفاع السعر بنسبة ل 20 جنيها للدولار بها مقابل 9 جنيهات في البنوك مع إعراض العملاء من التعامل مع البنوك والذهاب للسوق السوداء للحصول على القيمة الأعلى. تابع، أن قرار البنك المركزي المصري، بالتعويم نجح في القضاء على السوق السوداء وجذب الدولار إلى القنوات الشرعية وعزز من قيمة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك. توقع البنك المركزى المصرى وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/2018، الماضي. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي منذ قليل إن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو حتى إبريل من العام المالي الماضي سجل 21.9 مليار دولار، إذ سجلت تلك التحويلات في إبريل السابق نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2017.