برلماني يؤيد مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،إن فكرة العمل على إقرار قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير حال سداد الضريبة خلال فترة محددة بالقانون ستكون فكرة جيدة في الظروف الحالية،خاصة أن الحالة الاقتصادية والتجارية بالنسبة للموولين ليست مستقرة إلى حد كبير.
وأضاف "الجوهري" في تصريحات ل "صدى البلد" أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظًا في الضرائب مما قد يكون شكل بعض المتاعب الاضافية على التجار والمستثمرين الملتزمين بدفع الضريبة مما تسبب في تأخر دفعهم لها،لافتا إلى أن اصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت سيكون له تأثير إيجابي في زيادة التحصيلات الضريبة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تخفيض فوائد التاخر في دفع الضريبة سوف يحد من المشكلات القضائية بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الاهم من القانون وسنه هو تطبيقه على الجميع وعدم تخصيصه على أشخاص معينين.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية،قد أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب إدخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.