لجنة الرد على برنامج الحكومة تعطي الضوء الأخضر لمدبولي.. والنواب يشيدون بطموح بالخطة بمعدلات النمو والتشغيل.. وملاحظات حول بنود تطوير التعليم ومصادر التمويل.. وبدراوي يطالب بإعادة صياغة البرنامج

كدواني: برنامج الحكومة مرضي ونسانده للعبور من الفترة الحالية
عبدالمنعم العليمي: بعض البنود في برنامج الحكومة غير واضحة
نائب يطالب بتعديل برنامج الحكومة ليحقق العدالة الاجتماعية
أنهت اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، دراسة البيان المقدم من المهندس مصطفى مدبولي، حيث أبدت موافقتها على برنامج عمل الحكومة مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، إلا أن كان لبعض النواب بعض الملاحظات على بعض البنود بالبرنامج.
في البداية قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو لجنة مناقشة برنامج الحكومة للرد عليه، إن مناقشة بيان الحكومة الخاص ببرنامجها خلال السنوات الاربعة القادمة إجراء دستوري مثل اي مناقشة لمسايرة عمل الحكومة الجديدة.
وأوضح "العليمي" خلال تصريحات ل "صدى البلد" أن برنامج الحكومة كان به بعض البنود التي يوجد بها غموض وهو ما تطلب تدخل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لإيضاحها، مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا تم الرد عليها من الحكومة بينما البعض الآخر لم يتم الرد عليه، وسيم عرضه بالجلسة العامة مرة أخرى للرد عليه من جانب الحكوومة قبل اعتمادها.
وأشار عضو اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة إلى أن أبرز الملفات التي بحاجة إلى إيضاح من جانب الحكومة هو خطة تطوير التعليم وإيضاح فلسفتها بشكل مفصل، لافتًا إلى أن تطوير التعليم وإدخال نظام التعليم الجديد والاعتماد على النظام الإلكتروني كلام عام وليس مفصل وتردد كثيرًا منذ سنوات ولم يتم تطبيقه، برغم أن العالم أجمع تطور في التعليم وفي سبله.
وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بأن يتم التتنمية البشرية في الطلبة عن طريق الربط بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى أن الربط بين التعليم وسوق العمل هو التطوير الحقيقي للتعليم، موضحًا أن هناك تفصيلات في برنامج الحكومة لابد من إيضاحها للشعب قبل إعطاء الثقة للحكومة.
وفي السياق ذاته قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة الرد على برنامج الحكومة، إن برنامج طموح ووضع أمامه أهداف كبيرة في النهوض بعدد كبير من القطاعات مثل قطاعات التشغيل واتاحة فرص العمل والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهداف معدلات نمو مرتفعه.
وأشار "بدراوي" في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن المشكلة الأكبر في برنامج الحكومة هو عدم وجود الربط بين الأهداف والطموحات الموجودة بالبيان وبين آليات تنفيذه، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون الطموحات والأهداف في برنامج الحكومة مبنية على واقع، موضحًا أن العام الماضي تم توفير 500ألف فرصة عمل، فإن توفير 900 ألف فرصة عمل في العام المقبل تعد صعبة، ولابد من إعداد خطة محكمة لتصبح واقع ولا تعد مجرد طموحات واهية.
وتابع عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة للرد عليه، إنه في مجال الصحة، فإن برنامج الحكومة يؤخر تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حيث أنه وفقًا لجداول الحكومة السابقة لتطبيق القانون كان من المفترض أن يتم تطبيقه في 5 محافظات كل عامين ليتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 12 عام فقط، إلا أن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبول يقول إنه سيتم تطبيقه في 3 محافظات فقط خلال 4 سنوات البرنامج، وهو ما يجعل تطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات يحتاج أكثر من ربع قرن، قائلًا: "على ما يتم تطبيق التأمين الصحي في برنامج الحكومة هتكون الناس ماتت".
وأضاف "بدراوي" أن ما يتعلق ببند المؤشرات الاقتصادية به بعض الخلل حيث أن برنامج الحكومة لايوجد به آليات واضحة للتمويل وعدم كفاية مصادر التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة المشروعات مما يؤكد احتمال تأخر الكثير من المشروعات نتيجة عدم اتاحة التمويل المطلوب، بالاضافة إلى عدم توفير تدعيم كافي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالرغم أنها من البنود الأساسية في بيان الحكومة.
وطالب النائب محمد بدراوي، بأن يتم إعادة صياغة برنامج الحكومة من جديد، لكي يتم استهداف العدالة الاجتماعية بشكل أكبر واعطاء أولويات للمشروعات التي تهم أكبر طبقة من المواطنين، كأن يتم بناء مدارس جديدة لتقليص كثافة الطلبة في الفصول، وتوصيل الصرف الصحي لجيع القرى وامحافظات، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% من القري لا يصل إليها الصرف الصح، والتقليل الصرف فيما هو ليس ضرورة حتمية عاجلةن مثل انشاء خط مترو الزمالك.
وأكد النائب على أهمية تحسين دخل المواطن بعد 4 سنوات مع انتهاء برنامج الحكومة بالاضافة إلى توضيح وتأكيد تخفيض أسعار السلع بانتهاء فترة البرنامج الحكومي، موضحًا أنه ليس موجود حاليًا في برنامج الحكومة والموجود فقط هو توفير السلع للمواطنين مما يخلق تنافسية في خفض الأسعار وهو ليس كافيا.
بينما أشاد اللواء يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو لجنة الرد على برنامج الحكومة، ببرنامج الحكومة،مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت برنامج متكامل بالنسبة للموضوعات الخاصة بالأمن القومي المصري والخاص بالمياه والإرهاب والتكدس السكاني والقضايا القومية التي نأمل من تجاوزها قريبًا.
وقال "كدواني" في تصريحات ل "صدى البلد" إن برنامج الحكومة برنامج طموح ومرضي من أغلب نواحيه وبنوده، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت عليه وأحالته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشته والموافقة عليه في الجلسة العامة، موضحًا أنه خطوة مهمة لتجاوز المرحلة الحالية والتقدم بالدولة في الاتجاه الصحيح.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل المدن الاقتصادية والصناعية والمدن الجديدة التي ستعود بالجانب الإيجابي علي الاقتصاد المصري والدولة المصرية في الفترة القادمة، موضحًا أن البرلمان يساند جهود الدولة والحكومة لانجاح هذه المشروعات والنهوض بالدولة.