قال، حسام الدين مصطفى، رئيس النقابة العامة للنقل البحري ،ان تراجع وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق عن قرار الوزير السابق، بشأن نقل كل الشركات المتعلقة بصناعة السيارات من الشركات القابضة إلى القابضة للنقل البحرى والبرى، صائب في الفترة الحالية. واكد، كمال، في تصريحات ل"صدي البلد" ان قرار النقل يزيد من عجز الموازنة بشكل عام للشركات القابضة، مضيفًا أن من الصعب تحمل اي خسارة في الوقت الراهن. وذكر، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، ان كلا من الشركات القابضة لها فريق عمل متكامل يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية للسيطرة على الوضع. وأوضح،، ان النقابة تسعى جاهدة لتوفير كافة الفرص لضمان حقوق العمال، وتحسين أوضاعهم طبقا للظروف المحيطة بهم. يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تراجعت عن قرار الوزير السابق خالد بدوى، الخاص بتجميع شركات السيارات تحت لواء الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وكان من المفترض وفق القرار أن يتم نقل الشركات إلى القابضة للنقل البحرى والبرى يوم 1 يوليو الماضى وهو ما لم يتم تنفيذه. ويضم القطاع 8 شركات متعلقة بصناعة السيارات 4 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، وسيجوارت، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعه السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى