السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لمتهمي الاتجار في الأعضاء البشرية.. وبراءة 3 .. فيديو و صور

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب احكام متفاوتة على المتهمين فى قضية الاعضاء البشرية عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشد 15 عاما و 11 متهما بالسجن 7 سنوات وتغريمهم 300 الف جنيه ومعاقبة 20 اخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 200 الف جنيه وعزل 10 متهمين من وظيفتهم والزامهم بالمصاريف الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الاتجار في الأعضاء البشرية" وبراءة 3 متهمين اخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاحد المتهمين بالوفاة .
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.