محلية النواب: تنفيذ مشروعات برنامج الحكومة يحقق رضا المواطن

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، يتضمن عددا من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل فى دعم خطط التنمية التي سوف تقوم بها الحكومة ب27 محافظة لجميع المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق، وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبني توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة المنظومة.
جاء ذلك فى ملاحظاتها بشأن برنامج الحكومة، والذى تم تسليمها للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، السيد الشريف، انتظارًا لدراسته بالجلسة العامة الأحد المقبل.
وقالت اللجنة أيضا إن البرنامج يستهدف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ ب 275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
وأضافت أن البرنامج يتضمن تطوير محور ترعة المحمودية بمبلغ 4.8 مليار جنيه، وذلك على مرحلتين لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربط محافظة الإسكندرية بالمحاور الخارجية الرئيسية (الزراعي - الصحراوي – الدائري) لتحقيق تنمية وتطوير شامل بالمحافظة وحدودها، بالإضافة إلى الانتهاء بالكامل من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام المالي 2018/ 2019، وتضمن البرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على 6 مراحل انتهت المرحلة الأولى منه (14/2015 – 17/2018) بتطوير 78 قرية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية (18/2019 – 2021 / 2020) تطوير 208 قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، إلا أن البرنامج أغفل توضيح المدة الزمنية لباقي المراحل، ويستهدف البرنامج تنفيذ 500 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي ل302 قرية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وذلك بالتقسيط على المشتركين بمبلغ لا يزيد على 20 جنيها قسطا شهريا لكل مشترك.
وأوضحت اللجنة أن تنفيذ تلك المشروعات والبرامج سوف يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين المؤشرات ورضا المواطن بشكل عام، إلا أنها رصدت عدة ملاحظات يجب أن يدرج بعضها كثوابت للعمل خلال المرحلة البنائية التاريخية الحالية، وأن يدرج البعض الآخر من ضمن أدوات التنفيذ.