أكد السفير اليمنى لدى الكويت علي منصور بن سفاع، أن "عاصفة الحزم" استطاعت أن تقطع أوصال المتمردين الحوثيين، وتوقف تمددهم، وأعادت الأمل للشعب اليمني. وقال ابن سفاع – فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء – إن استجابة قادة دول التحالف العربي، لطلب الرئيس اليمنى بالتدخل محل تقدير الشعب اليمني، مؤكدا أن "عاصفة الحزم"، أوقفت الاستراتيجية الإيرانية، ووضعت حدا لتمددها في المنطقة، وتمكنت من إعادة ترتيب الجيش اليمني، والمقاومة اليمنية في بعض المحافظات، واستطاعت تحقيق انجازات رائعة، تمثلت فى تحرير 85% من الأراضي اليمنية. ولفت إلى أن دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في آخر جلسات مجلس الأمن إلى اليمن للاعتراف بالحوثيين، سابقة خطيرة، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن تلك الدعوة بعثت برسالة سلبية لأعضاء الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، كما أنها تحمل انحيازا واضحا. وشدد على أن مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يجب أن تكون في أساسها مستندة الى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216، والذي يشترط الانسحاب وتسليم السلاح، كمدخل لتحقيق التسوية الشاملة في اليمن، مؤكدا أن أى مساع تطرح خارج هذا السياق، لن تحظى بأي قبول، لأنها في الأساس مخالفة لقرارات دولية. وفيما تيعلق برؤية الحكومة اليمنية للحل في (الحديدة)، قال إن الحكومة اليمنية تدعم مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن حول (الحديدة)، لكن مع التأكيد أنه لا سبيل إلى تحقيقها دون الانسحاب الكامل وغير المشروط لميليشيات الحوثي منها، ودخول قوات الجيش والشرطة اليمنية إلى المنطقة؛ لضمان استمرار عمل الميناء وانسياب المساعدات الانسانية. وأشار إلى أنه إذا نجح المبعوث الأممي في اقناع ميليشيا الحوثي بالانسحاب من الحديدة، سيكون ذلك انتصارا للقانون الدولي؛ حيث ستتم حماية الملاحة الدولية، وتصفية الألغام التي زرعتها الميليشيات في المجرى الملاحي الدولي، كما سيغلق المجال أمام تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وسيعيد نشاط الميناء إلى وضعه الطبيعي. وأضاف أن ميليشيا الحوثي لجأت للمناورة السياسية لوقف تقدم القوات اليمنية والتحالف العربي في (الحديدة)، من خلال تسييس الملف الإنساني في اليمن، وزيادة المعاناة الشعبية عبر قطع أوصال المدينة، وحفر الخنادق، وإقامة الحواجز، وقطع الكهرباء والمياه عن السكان، مع وجود مخاطر كبيرة لتفشي مرض الكوليرا، كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي للتدخل تحت مبررات إنسانية لوقف تقدم القوات اليمنية، مشددا على أن تلك المناورات لن تجدي نفعا في ظل وجود تصميم وإرادة قوية من الحكومة الشرعية على تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج ميليشيا الحوثي من ميناء (الحديدة) فضلا عن مطالبتها للمجتمع الدولي أكثر من مرة للقيام بواجباته تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني بشكل عام، و(الحديدة) بشكل خاص، خاصة بعد أن تحول الميناء إلى قاعدة عسكرية للإخلال بالأمن الوطني اليمنى، وتهديد الجوار الإقليمي والملاحة الدولية، مشددا على انه لا سبيل لإنهاء العملية العسكرية، إلا بالانسحاب الحوثي غير المشروط. وأضاف أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، حريصان على ألا تؤثر العمليات العسكرية التي تعتمد مبادئ التحوط والتدرج على السكان المدنيين والمنشآت المدنية، فضلا عن حرصها على ضمان انسياب حركة المساعدات الانسانية والإغاثية والتجارية عبر ميناء (الحديدة)، بالإضافة إلى حرص الحكومة اليمنية على العمل مع شركائها في تحالف دعم الشرعية، على تنفيذ عمليات إنسانية واسعة في ميناء (الحديدة)، بالتزامن مع سير العمليات العسكرية. وفيما يتعلق بامتلاك اليمن لأدلة تثبت تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي، قال ابن سفاع "إن المتابع لتقارير فريق الخبراء المعني باليمن، التابع للجنة العقوبات الدولية الصادر في ديسمبر عام 2017، يجد أنه أثبت تورط إيران في تهريب السلاح للحوثيين، فضلا عن إشارة التقرير إلى قيام ميليشيا الحوثي بزرع الالغام في المياه الاقليمية الدولية، وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن أجل تأمين الممرات المائية والحفاظ على أمن السفن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب، نجد أنه من الضروري استعادة السيادة وسلطة الدولة على كامل الساحل الغربي، وكافة الموانئ والمدن الواقعة على البحر الأحمر". وأشار إلى أن الجيش الوطني يتواجد حاليا في (الحديدة) بدعم من التحالف العربي، وبوازع من حرص الحكومة اليمنية على ممارسة حقها السيادي في استعادة كامل التراب اليمني، وحماية الملاحة في البحر الأحمر، ووقف تهريب السلاح، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، والذي ينص على انسحاب الميليشيات من جميع المناطق التي استولوا عليها، وهو جزء لا يتجزأ من المعركة الشاملة لإنهاء الانقلاب، واستعادة الأمن والاستقرار في المدن التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين. وأكد أن ميليشيا الحوثي تستخدم موانئ الصليف، وميدي، والحديدة، في تهريب السلاح من إيران، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، وتحديدا الفقرة 14 من القرار 2216 حول خطر تهريب الأسلحة، وزرع الممرات المائية القريبة من باب المندب بالألغام البحرية، واستهداف السفن العابرة عبر المضيق ونهب المساعدات الانسانية. وحول تقييمه لدور الكويت في الأزمة اليمنية، قال إن الكويت لاعب أساسي في حل وتسوية النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإنها تساهم بصورة ملحوظة في إحلال السلام، كوسيط مشهود بكفاءته، ويحظى بدعم مختلف دول العالم، فضلا عن دورها الإنساني البارز في التخفيف من معاناة ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية للتخفيف عن اللاجئين والمشردين في مناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن الكويت استضافت مفاوضات ماراثونية استمرت ل 100 يوم، جمعت فيها الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار، إلا أن تعنت ممثلي ميليشيا الحوثي، أدى إلى عدم التوصل إلى حل شامل للأزمة، منوها فى الوقت نفسه بالمساعدات الكويتية الانسانية لليمن، سواء على الصعيدين الحكومي أو الأهلي، والتى بلغت هذا العام 250 مليون دولار.
