مركز حقوقي يطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في انتهاكات الاحتلال

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استمرار وتصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة والمنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، ولاسيما استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة التجمعات السلمية، مكررا دعوته لمدعي عام المحكمة الجنائية بمباشرة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي تواصلها قوات الاحتلال.
ونبه المركز - في بيان صحفي - إلى أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب، بل وتشجيع دول عظمى لتلك القوات أسهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدولية إعمالا لقرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الطارئة، ومباشرة عملها على وجه السرعة.
وقال المركز الحقوقي "إن قوات الاحتلال تواصل للجمعة الخامسة عشر على التوالي استهداف المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات".
وأوضح أن قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية والصحفيين، وواصلت استهداف المدنيين بالرصاص الحي وإيقاع الضحايا في صفوفهم، دون أن يشكلوا تهديدا أو خطرا على حياة أفراد القوات المحتلة أو أمنهم وسلامتهم.
وأشار إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أمس، وإصابة (146) آخرين بجروح مختلفة، من بينهم (59) أصيبوا
بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (26) طفلا، و(4) نساء، و(5) مسعفين، وصحفي، وجريحين وصفت المصادر الطبية جراحهما بالخطيرة.
وجدد التأكيد على أن استمرار الحصانة يظهر تحلل المجتمع الدولي من التزاماته تجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي، وفي الوقت نفسه يعطي قوات الاحتلال رسالة واضحة مفادها الاستمرار في انتهاكاتها دون أن تخشى المحاسبة.
وأكد أن الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق ومباشرة المحكمة الجنائية في التحقيق هو أقل واجب في ظل ما يعانيه السكان في قطاع غزة من حصار مستمر للعام الحادي عشر على التوالي، واستمرار انتهاك جملة قواعد القانون الدولي في التعامل مع المدنيين.