السعيد: السيسي أمر الحكومة بوضع بناء الإنسان في قمة أولويات الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجلسات المختلفة لمؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، وما تضمنته من عروض تقديمية ومناقشات شكلت صورة شاملة لعملية التميز الحكومي، بدءًا من كيفية بناء ثقافة التميز والالتزام بتطبيقها، وإدراك نتائجها الإيجابية،
وأضافت أن مستقبل الأمم بات مرتبطا بقدرتها على الاطلاع على المفاهيم والنماذج العالمية المختلفة للتميز الحكومي وفوائده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأثره على جودة الحياة، وعلاقته بالجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد في ختام مؤتمر "مصر للتميُّز الحكومي 2018" الذى عُقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري؛ تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد بكلمة الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات عن التحولات الجذرية الخمسة التي تجسد ملامح حكومات المستقبل، والتي يتعين على الحكومات في المنطقة العربية التنبه والاستعداد لها والاستفادة منها، وأبرزها تبني اقتصاد المستقبل القائم على البرمجيات وثورة البيانات، واستعانة الحكومات بالشركات لأداء بعض المهام والوظائف (التعهيد)، إضافة إلى الحكومات الرقمية الذكية، وتصميم واستشراف المستقبل.
وأوضحت أن المؤتمر أتاح الاطلاع على المحاور المختلفة لمنظومة التميز في دولة الإمارات، وتجربتها الناجحة في مجال التطوير الإداري والتميز الحكومي، إذ استطاعت وضع وتطوير منظومة متكاملة ونموذج خاص بها للتميز المؤسسي استحق الإشادة وأصبح مُلهمًا للعديد من دول العالم.
وأكدت هالة السعيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،، أمر الحكومة بأن يكون بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية.
واستعرضت أبرز المحطات في مسيرة التميز الحكومي في مصر، بدءا من مسابقة المتميزين عام 2005، وبرنامج الحكومة الإلكترونية مع بداية الألفية الثالثة، مرورًا بمسابقة أفضل موقع حكومي على الإنترنت، وصولًا إلى السعي الحالي لإعادة إحياء التجربة المصرية في التميز من خلال إطلاق النسخة الجديدة لجائزة مصر للتميز الحكومي اليوم.
وعددت الدكتورة هالة السعيد آليات وجهود التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة المؤسسات في إطار أهداف استراتيجية و"رؤية مصر 2030"، ضمن المحاور الرئيسة للخطة الشاملة للإصلاح الإداري في مصر، التي تنفذها الحكومة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية وشركاء التنمية، إلى جانب التطوير المؤسسي، والإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان المصري من خلال التدريب وتنمية القدرات، وهو هدف استراتيجي توليه الحكومة المصرية أولوية في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المؤتمر ألقى الضوء على العديد من التجارب العملية الناجحة في مجال التميز الحكومي في دولتي مصر والإمارات، منها تجربتا جامعة زويل وبنك مصر، وتجربة مدينة دبي في التميز، وهيئة كهرباء ومياه دبي وكذلك تجربة التميز في شرطة دبي، مشيرة إلى أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات والمفاهيم الجوهرية والمهمة المرتبطة بتحقيق التميز، وفي مقدمتها العنصر البشري، والتميز في إدارة مشروعات البنية التحتية، وتصميم نموذج متكامل للخدمات الحكومية، والتحول الذكي للحكومات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى قسمين رئيسين: جوائز التميز للمؤسسات، وجوائز التميز الوظيفي للأفراد، متمنية أن تكون جائزة مصر للتميز الحكومي في ثوبها الجديد آلية فاعلة لتحقيق التطوير المؤسسي في مصر، ونشر ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات، وأعلنت معاليها إطلاق موقع إلكتروني يوضح شروط التقدم للجائزة ومعايير منحها، والبرنامج الزمني للجائزة.
وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما لمسته من اهتمام وتفاعل من كل المشاركين مع القضايا والنقاشات التي تناولها المؤتمر، بما يعكس الحرص على التزود بالمعرفة الكافية والخبرات العملية في مجال التميز، مؤكدة تطلعها لاستكمال هذه الجهود معًا. ووجَّهت معالي وزيرة التخطيط الشكر والتقدير للأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر لتنظيم هذا المؤتمر.
وتقلَّدت الدكتورة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017، وتقود عملية الإصلاح المؤسسي والإداري في مصر، وأسهمت في تشكيل "رؤية مصر 2030". ومعاليها تحمل درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وجرى انتخابها عام 2011 عميدًا للكلية.
وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مسؤولية متابعة وتطوير خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتتولى ملف الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية وترسيخ ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.