رؤية الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد.. برنامج مدبولي يستهدف ارتفاع معدل النمو ل8% ..ونواب البرلمان: النمو السكاني أكبر تحد أمام الوصول للرقم.. ونائب: يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيقه

موازنة البرلمان:
النمو السكاني أكبر تحد أمام ارتفاع معدل النمو
نائب يوضح تحديات الحكومة للارتفاع بمعدل النمو
نائب:
الإرادة والجرأة فى إتخاذ القرار الفيصل فى نجاح الملف الاقتصادى للحكومة
بعد إعلان برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان، كان للملف الاقتصادى حظ وفير فى البرنامج، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التى تعاني منها البلاد، إذ تستهدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ارتفاع معدل النمو إلي 8%، بالمقارنة ب 5.4% معدل النمو للعام الحالى.
وفى هذا التقرير، نستعرض معكم أبرز التحديات التى تقف أمام الحكومة فى طريقها لرفع معدل النمو، وإمكانية تنفيذ المعدل المستهدف، والمشروعات التى يجب ان توليها الحكومة كامل أولويتها.
بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك صعوبات كبيرة تقف ستواجه الحكومة للارتفاع بمعدل التمو، خاصة وأن الرقم المستهدف كبير جدا بالمقارنة بالرقم الحالى الذي يصل إلي 5.4%.
وأكد "عمر" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على أن الارتفاع السكاني هو أول العوائق التى تواجه الحكومة في الارتفاع بمعدل النمو، إذ يلتهم حوالي 2.5% من معدل النمو، وهو رقم كبير للغاية.
وأوضح النائب أن معدل النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة من الحكومة، والمقدر ب 8%، من خلال من الممكن أن يشعر المواطن بتحسن، لافتا إلى ان قلة النسبة عن هذا الرقم، فلن يشعر المواطن بتحسن ملحوظ، وإن كانت النسبة كبيرة ويعتبر الوصول إليها خلال أربع سنوات إنجاز كبير من الحكومة.
ولفت إلي أن أهم عامل للارتفاع بمعدل النمو، يكمن في اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ لها العديد من الجوانب التي تعمل على الارتقاء بمعدلات النمو.
وأضاف وكيل خطة البرلمان بأن الاستثمار له دور كبير في الارتقاء بمعدل النمو، معربا عن أمله في وصول قيمة الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 ملايين دولار، لاسيما وأن مصر تتمتع الآن ببنية تحتية متميزة من طرق وكباري وكهرباء وغيره.
من جانبه، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ان معدل النمو خلال العام المالي المنصرم وصل ل 5.4% ، وهو معدل جيد إلى حد كبير، مشيرا إلي أن استهداف الحكومة لمعدل يصل إلي 8% خلال العام القادم شئ ممتاز، إلاأنه يحتاج إلي كثير من الآليات لتنفيذ والوصول لهذا الرقم.
وأشار "الفقي" في تصريحات خاصة، إلي أننا نعاني من كساد في العمل والإنتاج، وهذا يتنافي مع طموح الحكومة للمرحلة المقبلة، إذ يجب ان يكون هناك مجموعة من العمل والكفاح وإيجاد موارد تنمية ودخل متنوعة، حتي يكون هناك حراك للقطاع الاستثماري والإقتصادي، الذي يؤدى بدوره لارتفاع معدل النمو.
وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان بجهود الرئيس السيسي في تنمية الموارد الاقتصادية، ولديه طموح كبير لرفعة اقتصاد البلد، مشددا على ضرورة ان تحذو الحكومة حذو الرئيس السيسي في هذا الإطار، لاسيما وأنها جاءت في توقيت أفضل من الحكومة السابقة لها، إذ وفرت الأخيرة البنية الأساسية وخاضت شوط كبير في عملية الإصلاح.
ولفت النائب إلى نقطة أخري هامة في سبيل ارتفاع معدل النمو،ألا وهو مسألة الأمن القومي، إذ يعتبر عامل هام للغاية فى جلب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر يأتى إلي مصر لفتح مشروعات إلا وهو آمن على مشروعه الاستثماري.
وأخيرا، شدد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة تكاتف الحكومة معا لتحقيق ما جاء في بيان برنامج الحكومة، أمس، مشيرا إلي أنه السبيل الوحيد لتحقيق ما جاء في البيان، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدل النمو المستهدف من جانب الحكومة.
وأشار "السيد" ل "صدى البلد" إلي أنه الفترة الماضية، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، شهدت إنجازات في العديد من النواحي الاقتصادية وإجراءات ساعدت على عمل حراك في الاقتصاد المصري، مما أدى للارتفاع بمعدلات النمو، لافتا إلى أن هذا يساعد الحكومة الحالية بشكل كبير.
وتابع: "هناك مجموعة من المحاور يمكن من خلالها الوصول بمعدلات نمو مرتفعة، أولها البنية التحتية والإنتاج المحلي ووجود مستثمرين محللين لجذب الأجانب، وتشغيل العمالة، كل هذا يؤدى لارتفاع معدلات النمو".
وأوضح عضو اقتصادية البرلمان أن الإرادة الحقيقة والجرأة في اتخاذ القرار هما الفيصل فى نجاح البرنامج الإقتصادي للحكومة، لاسيما وأن الرئيس السيسي يمد يد العون دائما لطلبات الحكومة، لتنفيذ أهدافها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عرض أمس الثلاثاء، على البرلمان برنامج الحكومة، والذي جاء فيه استهداف الحكومة لارتفاع معدل النمو إلى 8% .