الصحف السعودية: الحكومة المصرية تريد تخفيض معدلات الفقر في البلاد.. القوات السورية تتقدم بالقرب من حدود اليمن.. الإمارات تدرج 9 أشخاص وكيانات إيرانية كإرهابية

* الشرق الأوسط: رئيس الحكومة المصري يتعهد بتخفيض معدلات الفقر
* الحياة: السعودية تؤكد استعدادها لتأمين استقرار أسواق النفط والإمدادات
* الرياض: الإمارات تدرج حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية في قائمة الإرهاب
سلّطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بتخفيض معدلات الفقر في البلاد، وكذلك تقدم قوات الجيش السوري من حدود اليمن.
الصحف ركّزت أيضًا على تأكيد السعودية لتأمين استقرار أسواق النفط والإمدادات، وكذلك وقوع مأساة على سواحل ليبيا، في الوقت الذي توصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إلى تسوية تنقذ مستقبلها السياسي.
الصحف اهتمت أيضًا بإدراج الإمارات لحسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية على قوائم الإرهاب.
ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تعهد باحتواء الفقراء وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً.
وقال رئيس الحكومة الساعية إلى نيل ثقة «شبه مضمونة» من مجلس النواب، أمس خلال إلقاء بيان عن أولويات عمل فريقه الوزاري أمام الجلسة العامة للبرلمان «لن نترك فقيرًا يتكفف (يطلب المساعدة من) الناس؛ فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل، إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب، أو كان واقعًا تحت خط الفقر».
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 % من إجمالي السكان) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015.. ويعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم تجاوزت 30%.
وشرح "مدبولي"، الذي أدى مع وزراء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، أن «التكليف الأساسي من الرئيس للحكومة هو العمل بأقصى جهد، وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة، وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين».
وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار ما تطلق عليه «خطة الإصلاح الاقتصادي».. وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت منتصف الشهر الماضي زيادة أسعار الوقود، التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط.
وطمأن رئيس الوزراء مواطنيه قائلًا إن «الإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة، حيث تم تنفيذ 85 في المائة من برنامج الإصلاح الاقتصادي». وزاد موضحا «أوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري... لقد صبرت كثيرًا وتحملت كثيرًا، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل، والنتائج الجيدة قادمة».
كما التزم مدبولي أمام أعضاء البرلمان باتخاذ «إجراءات عاجلة لدعم المواطن، وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة، لا تتعدى 90 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 في المائة إلى 85 في المائة بنهاية البرنامج».
وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى ان مفاوضين من المعارضة السورية، بدأوا أمس جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن اتفاق سلام في جنوب سوريا، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات النظام من دخول 4 بلدات في الريف الشرقي لدرعا. موسعة بذلك نطاق سيطرتها في المحافظة، ومقتربة بشكل أكبر نحو معبر نصيب الحدودي، والشريط الحدودي بين سوريا والأردن، حيث تسعى قوات النظام إلى فرض سيطرتها عبر «مصالحات».
وقال المتحدث باسم فصائل المعارضة، إبراهيم الجباوي، ل«رويترز»، إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات ردًا على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة، وتسوية وضع المسلحين، في اتفاق ينهي القتال.
وأكدت مصادر مطلعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه جرت عملية تعديل في بعض البنود، ضمن الطرح الروسي لمسودة الاتفاق النهائي في درعا.
ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن مجلس الوزراء السعودي أكد أن أحد أهم أهداف السياسة النفطية للمملكة هو السعي دومًا إلى تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط بالتنسيق والتشاور مع الدول الأخرى المنتجة، وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية تأمين الإمدادات عند الحاجة إلى تحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
ونوه المجلس خلال جلسته في جدة أمس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتعاون البناء بين الدول المنتجة في «أوبك» وخارجها الذي نتج منه اتفاق 25 دولة على زيادة إمدادات النفط أخذًا في الاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق.
كما أكد المجلس استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على النفط. بالتنسيق مع الدول الأخرى المنتجة.
ومن الصحيفة أيضا، فإنه في حادث جديد يعيد إلى الأذهان مأساة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لقى 7 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين، وأنقذ 123 أخرين بعد غرق قاربعن قبالة الساخل الليبي، ، أثناء محاولتهم العبور نحو اوروبا. ترافق ذلك مع دعم مالي ولوجستي أوروبي لليبيا للتصدي لأزمة الهجرة، التي كادت تطيح حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل لولا التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها هورست زيهوفر حول سياسة الحد من الهجرة غير الشرعية. ، أثناء محاولتهم العبور نحو اوروبا. ترافق ذلك مع دعم مالي ولوجستي أوروبي لليبيا للتصدي لأزمة الهجرة، التي كادت تطيح حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل لولا التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها هورست زيهوفر حول سياسة الحد من الهجرة غير الشرعية.
وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية الى نحو 180 شخصًا، لاقوا حتفهم او اعتبروا في عداد المفقودين، اثر غرق ثلاثة مراكب في البحر المتوسط. وتعتبر ليبيا نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى الشواطئ الاوروبية. وتسارعت وتيرة الهجرة تحسبًا لإغلاق الحدود بعد اتفاق اوروبي لردع عمليات عبور مماثلة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الذين قضوا في المتوسط العام الحالي ارتفعت الى ألف ضحية.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، بعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة الهجرة، إلى تسوية تنص على إنشاء «نقاط إنزال» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة.
ومن صحيفة العاصمة "الرياض"، أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أصدرت تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت فيه "إجراءات تجميد حسابات تسعة أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب" .
وطالبت الهيئة وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع ، بالبحث وتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين، الاعتباريين) المرتبطين بهم التي شملت تسعة أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية .
وشملت الإجراءات تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم .