ذكرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، أن فشل النظام المصري في احتواء الموقف الحالي، سيعقد مشكلات مصر الاقتصادية، حيث ستضطر لاستيراد الغاز لأول مرة، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ قرارات عاجلة برفع الدعم وزيادة الضرائب. وأشارت الوكالة، على موقع "بلومبرج بيزنس ويك"، إلى أن مصر تعاني حاليا من نقص كبير في مصادر الطاقة بسبب الاحتجاجات الضخمة التي تعم أرجاء البلاد منذ عدة أسابيع، وأن الحكومة الحالية فشلت في إدارة الأزمة وهو ما أدى إلى تفاقم العجز الحاد في مصادر الطاقة، ودفع مصر لاستيراد الغاز. وكانت شركات إنتاج الغاز، ومن بينها "بي جي جروب"، خفضت من الإنتاج المحلي، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب عليه بشكل كبير، خاصة من جانب المصانع ومحطات توليد الكهرباء. ونتيجة هذه التطورات، فقد اضطر النظام الجديد الذي يحكم مصر حاليا إلى استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، وقد بدأت العديد من الشركات العالمية مثل "رويال داتش شيل بي إل سي" في دراسة الطلب المصري وبحث إمكانية تزويدها بالغاز الطبيعي. وقال سيمون هنري، المدير المالي بشركة "شيل": "نجري حاليا مفاوضات مع العديد من الأسواق في الدول الناشئة من أجل تصدير الغاز الطبيعي المسال لها، ومصر أصبحت على قائمة هذه الدول التي نبحث إمكانية التصدير إليها". وأضاف: "هناك طلب مصري متزايد على الطاقة ويعد الغاز الطبيعي على رأس مصادر الطاقة التي يبحث عنها المصريون". ويعد اتجاه مصر لاستيراد الغاز مؤشرا خطيرا يهدد الاقتصاد، نظرا لأنه سيزيد عجز الموازنة، حيث تحتاج الحكومة للبحث عن المزيد من الموارد لتوفير أموال استيراد الغاز، كما أنه يعني مزيدا من رفع الدعم عن الوقود بصورة عاجلة، ومع وجود الاحتجاجات الغاضبة في الوقت الحالي، فإن هذا القرار ستكون تكلفته كبيرة بالنسبة للنظام.