أشار موقع "بلومبيرج" في تحليل نشر صباح اليوم الى تحول مصر الى دولة مستوردة للغاز الطبيعي للمرة الأولى، بعد أن كانت دولة مصدرة للغاز في عدة أسواق عالمية إمتدت من الصين وحتى شيلي، وذلك في إطار محاولات الحكومة الجديدة لسد إحتياجاتها من الطاقة في ظل أزمة ضعف الإقتصاد مع إستمرار الإضطرابات الداخلية. ونوه التحليل أن تحول مصر الى إستيراد الغاز قد يؤثر على عجز حساب الموازنة العامة لها الأمر الذي يدفع المباحثات لتخفيض قيمة العملة وزيادة الضغط على الحكومة لوقف الدعم على الوقود، في الوقت الذي تعاني فيه إستخدامات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط حالة من القصور والعجز. ومع إستمرار الإضطرابات الداخلية التى تواجه حكم الرئيس محمد مرسي، تظل حاجة الدولة الملحة لرفع الدخل من صادرات الطاقة بشكل يساهم في دفع أوضاع السياحة المتدهورة وتدفقات العملة الأجنبية. وأشار التحليل الى قيام عدد من منتجي الغاز الطبيعي في مصر ومنهم مجموعة ( BG) بضغط الإنتاج المحلي رغم إرتفاع الطلب على الكهرباء وهو ما دفع الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد إقصاء حسني مبارك لوضع خطة إستيراد الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تدرس فيه شركة (رويال داتش شيل RDSA ) العالمية لبدء إمداد مصر. وقال سيمون هنري، المدير المالي لشركة شيل، في تصريحات له خلال الشهر الماضي أن الشركة تجري عدد ن المباحثات مع عدد من الدول فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال لها، مشيرا الى أن مصر على قائمة هذه الدول خاص مع نمو إقتصادها بشكل واضح في إتجاه زيادة الطلب على الطاقة حيث يعد الغاز الطبيعي على رأس مصادر الوقود. وذكر التحليل إرتفاع صادرات الغاز الطبيعي الى 1.96 مليار دولار بنسبة 2.9% خلال العام المالي 2011/2012 ليكون بذلك أكبر السلع التى تم شحنها للخارج بعد البترول الخام والمكرر وذلك وفقا بيانات البنك المركزي.