إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة أسوة ب رابين

دعا إسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى السير على خطى رئيس الوزراء الأسبق، اسحاق رابين والاستقالة من رئاسة الحكومة بعد فضائح الفساد المتهمة فيها زوجته سارة.
وجهت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تهمة الاحتيال وإساءة استخدام المال العام لزوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حسبما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.
وتواجه سارة نتنياهو تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. وتتهمها السلطات أيضا بخيانة الأمانة في تحقيق للشرطة. وتطال الاتهامات أيضا، عزرا سيدوف، مدير سابق لديوان رئيس الوزراء. وقال المدعي العام في القدس إن "قرار اتهام زوجة نتنياهو والسيد سيدوف اتخذ بعد "فحص الأدلة ودراسة جميع ملابسات القضية".
وكان المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، أعلن العام الماضي، أنه يعتزم اتهام سارة نتنياهو بشأن مزاعم طال التحقيق فيها، وكانت محل جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لسارة نتنياهو وسيدوف طلب تعويض عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر 2010 و مارس 2013 إلى مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتوظيف طاهين خصوصيين. وقد دفعت المصاريف للتغطية على توظيف الطاهي، الذي يفترض ألا يدفع راتبه من المال العام.
ورد رئيس الوزراء بغضب على هذه الاتهامات التي وصفها بأن تصيد ضد عائلته، بتحريض من معارضين سياسيين. وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: "سارة نتنياهو سيدة قوية ومحترمة ولم ترتكب أي مخالفة في تصرفاتها".
ولم تكن سارة نتنياهو السيد الأولى التي طالتها اتهامات بالفساد، فقد واجهت ليئة رابين، زوجة رئيس الوزراء الأسبق، اسحاق رابين، اتهامات بالفساد بعدما نشر الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هاآرتس" في مارس 1977 تقريرا حول امتلاك السيدة رابين حساب بالدولار في بنك بالولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للقوانين الإسرائيلية في ذلك الوقت.
وكان رابين قد استقال في 20 ديسمبر 1976 من منصب رئيس الوزراء إثر أزمة برلمانية نجمت عن هبوط طائرات عسكرية أرسلتها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي في يوم الجمعة بعد غروب الشمس، مما أثار غضب الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي لاعتباره انتهاكا لقدسية يوم السبت في اليهودية وادت استقالة رابين إلى تبكير الانتخابات، وتحديد موعدها لشهر مايو 1977.
في فبراير 1977 تغلب إسحاق رابين على شيمون بيريز في الانتخابات الداخلية لحزب "همعراخ" وهو عبارة عن اتحاد حزب العمل مع مجموعة أحزاب يسارية أخرى، وتم اختياره كمرشح الحزب لرئاسة الوزراء، ولكن بعد الكشف عن قضية الحساب المصرفي في الولايات المتحدة بالمخالفة للقانون الإسرائيلي آنذاك. تحمل إسحاق رابين المسؤولية عن هذه القضية، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات داخلية جديدة وترشيح شيمون بيريز لرئاسة الوزراء بدلا من رابين.