الجنائية الدولية تحدد مهلة ل ميانمار بشأن الاختصاص القضائي في ترحيل الروهينجا

حدد قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مهلة نهائية لميانمار من أجل الرد على طلب من الادعاء بأن يدرسوا نظر قضية بشأن مزاعم عن ترحيل أقلية الروهينجا إلى بنجلادش.
وفي قرار نشر اليوم الخميس طلب القضاة من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو على الطلب الذي قدم في أبريل بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائي في الجرائم المزعومة.
وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهينجا المسلمين من ميانمار التي يلغب البوذيون على سكانها إلى بنجلادش بعد حملة عسكرية في أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
وجاء في القرار "في ظل المزاعم بأن جرائم ترحيل ارتكبت على أراضي ميانمار ترى المحكمة أن من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار بشأن طلب الادعاء".
ولا تملك أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب اختصاصا تلقائيا في ميانمار لأنها ليست عضوا في المحكمة. لكن الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهينجا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنجلادش وهي عضو في المحكمة.
وقالت المدعية فاتو بنسودا إنه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود فإن الحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة. لكنها أقرت بأن هناك بعض اللبس بشأن تعريف جريمة الترحيل وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.