لجنة عنان: القوة المفرطة لن تحل أزمة الروهينجا في ميانمار

قالت لجنة يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان اليوم الخميس إنه ينبغي لميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهينجا بطريقة "محسوبة" دون استخدام مفرط للقوة، وأضافت إن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينجا للتطرف.
وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون مسلم من الروهينجا أشد قضايا حقوق الإنسان سخونة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا.
وقالت لجنة عنان، التي عينتها العام الماضي الزعيمة أونج سان سو كي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد في ولاية راخين التي يمزقها العنف العرقي والطائفي، إنه يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وتدهور الوضع الأمني بشدة في الولاية الواقعة في غرب البلاد على الحدود مع بنجلادش في أكتوبر تشرين الأول عندما قتل مسلحون من الروهينجا تسعة من رجال الشرطة في هجوم على مواقع حدودية.
وردًا على ذلك، أرسل جيش ميانمار قوات اقتحمت قرى الروهينجا في هجوم ثارت حوله مزاعم بقيام قوات الأمن بأعمال حرق وقتل واغتصاب مما دفع 87 ألفًا من الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
وتدهور الوضع في الولاية مرة أخرى هذا الشهر عندما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة وتحولت التوترات إلى بلدة راثيتوانج التي يعيش فيها البوذيون والروهينجا جنبا إلى جنب.
وقالت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء في تقريرها النهائي "في حين أن من حق ميانمار تماما أن تدافع عن أراضيها فمن المستبعد أن ينجح الرد بقوة عسكرية كبيرة في تحقيق السلام في المنطقة".
وأضافت أن استجابة شاملة ودقيقة مطلوبة بشكل عاجل "لضمان عدم تصاعد العنف واحتواء التوترات الطائفية".
وحذرت اللجنة من أنه في حالة عدم احترام حقوق الإنسان "واستمرار تهميش (الروهينجا) سياسيا واقتصاديا، فقد تصبح ولاية راخين الشمالية أرضا خصبة للتطرف إذ أن المجتمعات المحلية قد تصبح أكثر عرضة للتجنيد على أيدي المتطرفين".
والروهينجا محرومون من الحصول على جنسية ميانمار وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وذلك رغم أنهم يؤكدون أن جذورهم في المنطقة ترجع لمئات السنين.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير في فبراير شباط إن قوات الأمن شنت حملة "من المرجح جدًا" أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وقاد ذلك إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد شهر.
لكن المحققين المحليين في ميانمار انتقدوا تقرير الأمم المتحدة هذا الشهر ورفضوا أى مزاعم عن انتهاكات.
ورفضت ميانمار منح تأشيرات دخول لثلاثة خبراء عينتهم الأمم المتحدة وفي المقابل قالت الحكومة إنها ستلتزم بتوصيات لجنة عنان.
لكن لجنة عنان، التي تتمتع بتفويض واسع النطاق للنظر في قضايا أخرى مثل التنمية الاقتصادية على المدى الطويل والتعليم والرعاية الصحية في الولاية، قالت إنها "غير مفوضة بالتحقيق في قضايا بعينها تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان".