نائب: يجب فتح شرايين جديدة لتطوير شركات قطاع الأعمال الجوهري: الحكومة أثبت فشلها فى شركات قطاع الأعمال برلماني: لا توجد خطة للنهوض بشركات القطاع العام وزارة قطاع الأعمال العام المصرية العام إحدى الوزارات التى تم فصلها عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 بالتعديل الوزاري لحكومة شريف اسماعيل السابقة.وتتولى وزارة قطاع الأعمال مسؤولية شركات قطاع الأعمال العام. ومن أهم الشركات التابعة لوزراة قطاع الأعمال، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للتشييد واللتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القاغبضة للصناعات الكيمياوية، والشركة القابضة للصناعة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للأدوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية، وشركة مصر القابضة للتأمين. وتعانى أغلب هذه الشركات إن لم يكن جميعها، من خسائر كبيرة وتدهور، على الرغم من وجود زوزارة منفصلة لها، وتعاقب الوزراء عليها، إلا أن خسائرها مستمرة. وبناءًا عليه، أعلن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه سيقوم بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لافتا إلى أنه لامانع من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشري وتحسين بيئة العمل لتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات. من جانبهم، انتاب أعضاء البرلمان حالة من الاستياء لما وصلت إليه شركات قطاع الأعمال، ومدى الإهمال الذى لحق بها، مطالبين بتدخل القطاع الخاصة لتطوير هذا القطاع، على أن يكون على سبيل الشراكة والإدارة فقط، مع حفظ حقوق وأصول الدولة فى هذه الشركات. بدايةً، عبر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن استيائه لعدم وجود سيستم معين أو تغيير فى السياسات التى أدت إلى تدهور شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الحكومة فى حالة من التخبط فى هذا الصدد، ولا يوجد لديها رؤية واضحة، رغم ما التغيير المستمر للوزراء. وأشار "خليل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أنه لا غضاضة من دخول القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال، شريطة أن تكون على سبيل الإدارة والشراكة فقط، على الرغم من معاناة القطاع الخاص أيضا فى هذه الشركات، والخسائر الكبيرة التى لحقت به. وحذر النائب من تكرار بيع شركات القطاع العام، والذي لم يعد على الدولة بأي إفادة حقيقية، ولم يساعد على تحقيق فائض فى خزينة الدولة. وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أهم طريق لنهضة قطاع الأعمال والشركات التابعة له، هو وضع مسارات وخطة لتعظيم التصدير وتقليل حجم النفقات، وفتح شرايين جديدة للاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى توزيع العمالة الزائدة على أنشطة أخري للاستفادة منها، لما يعانيه القطاع من فواتير أجور عالية بسبب الفائض فى هذه العمالة. من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال من الوزارات التي تعاني من مشاكل كبيرة، على الرغم من تعاقب الوزراء عليها، إلا أن خطة واضحة للتعامل مع أزمات الشركات التابعة للقطاع، لم توضع بعد. وأشار "الجوهري" فى تصريحات خاصة إلى أهمية إعداد دراسة مفصلة ودقيقة لكل شركة من هذه الشركات على حدا، ووضع رؤية واضحة لتحديد مدى الخسائر التى تعانى منها هذه الشركات، ومن ثم العمل على تلافيها فى المستقبل. ولفت النائب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قدمت عدة اقتراحات بخصوص هذه الشركات، إلا أن الحكومة لم تأخذ بأى منها. وأكد عضو اقتصادية البرلمان على أنه لا مانع من أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى تنمية وتطوير هذه الشركات، لكن بما يضمن حق وأصول الدولة فيها، أو وجود شراكة فى الإدارة من جانب هيئات أجنبية، لاسيما وأن الحكومة أثبتت فشلها فى إدارة هذا القطاع. أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما يمتلكه قطاع الأعمال والشركات التابعة له من إمكانيات هائلة تفيد الاقتصاد المصري، سواء على مستوى العمالة الضخمة، أو بالنسبة للأجهزة التكنولوجية المتقدمة التى تعمل بها، فضلًا عن قلة وجود الاقتصاد غير الرسمي بها، مما يجعل الاهتمام بها أمر ضروري، ووضعها فى أولويات الدولة. ولفت "السيد" ل "صدى البلد" إلى أنه ورغم هذا القيمة الاقتصادية التى تضفيها هذه الشركات، إلا أن الاهتمام بها وبتطويرها ليس موجودًا، ولا توجد خطة ولا رؤية واضحة لنهضة شركات قطاع الأعمال. وأوضح عضو اقتصادية البرلمان أن الحكومة متقاعسة فى هذا الملف، ولا تقوم بشيء سوى تغيير الوزراء، والذين لا يقدمون أى جديد لخدمة القطاع، منتقدًا سياسة تعيين قيادات هذه الوزارة، إذ تعتمد فقط على توظيف من له مرجعية بنكية. وأشار إلى أن العمالة الموجودة فى القطاع ضخمة وتحتاج فقط إلى من يستثمرها، وخلق نشاطات أخرى لهم.
