عبر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن استيائه لعدم وجود سيستم معين أو تغيير فى السياسات التى أدت إلى تدهور شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الحكومة فى حالة من التخبط فى هذا الصدد، ولا يوجد لديها رؤية واضحة، رغم ما التغيير المستمر للوزراء. وأشار "خليل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أنه لا غضاضة من دخول القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال، شريطة أن تكون على سبيل الإدارة والشراكة فقط، على الرغم من معاناة القطاع الخاص أيضا فى هذه الشركات، والخسائر الكبيرة التى لحقت به. وحذر النائب من تكرار بيع شركات القطاع العام، والذي لم يعد على الدولة بأي إفادة حقيقية، ولم يساعد على تحقيق فائض فى خزينة الدولة. وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أهم طريق لنهضة قطاع الأعمال والشركات التابعة له، هو وضع مسارات وخطة لتعظيم التصدير وتقليل حجم النفقات، وفتح شرايين جديدة للاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى توزيع العمالة الزائدة على أنشطة أخري للاستفادة منها، لما يعانيه القطاع من فواتير أجور عالية بسبب الفائض فى هذه العمالة. كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد على أنه سيقوم بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لافتا إلى أنه لامانع من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشري وتحسين بيئة العمل لتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات.
