قرار بتيسير تقديم الخدمات لذوى الإعاقة بالمحاكم والشهر العقارى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رقم 4637 لسنة 2018، بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاء نص القرار فى مادته الأولى بأنه يتعين على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أى أبنية تابعة لإشراف وزارة العدل.
وفى المادة الثانية بأن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
وفى المادة الثالثة قال القرار بتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل على تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة فى هذا الشأن.
وفى المادة الرابعة بأن يخصص فى أبنية المحاكم والشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، ولا يحصل أى مقابل نقدى نظير قيام موظفى الشهر العقارى والتوثيق بتقديم الخدمات، وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل ذات المبنى الكائن به مقر الشهر العقارى والتوثيق.
وفى المادة الخامسة تتولى الإدارات والقطاات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لموظفى وزارة العدل فى كيفية التعامل مع الأششخاص ذوى الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.
وفى المادة السادسة بالتزام الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوى بما تم إنجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار ويعرض على وزير العدل.
وفى المادة السابعة بأنه على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويتولى مساعد أول وزير العدل التنسيق فى ذلك.
ونص القرار فى مادته الثامنة بالعمل به من غد "الأربعاء".
وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، وبناء على ما عرضه نساعد وزير العدل لقطاع التشريع، وبعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة.