وزير العدل يخصص موظفين بالمحاكم والشهر العقاري لمساعدة ذوي الإعاقة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، رقم 4637 لسنة 2018 بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة الأولى من القرار على: "يتعين على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية، والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لإشراف وزارة العدل".
وكلف الوزير الإدارات والقطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.
وقال الوزارة في المادة الثالثة من قراره: "تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل على تيسير تبادل البيانات، والمعلومات، والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن".
وتضمن القرار تخصيص في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر.
وشدد الوزير في قراره على ألا يحصل أي مقابل نقدي نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات، وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل ذات المبني الكائن به مقر الشهر العقاري والتوثيق.
وتتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي لشؤون العاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقدم المساعدة والدعم لهم.
وتلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار إعداد تقرير نصف سنوي بما تم إنجازه، والأنشطة المتعلقة بالقرار، على أن يعرض على وزير العدل.