أكد محمد معيط نائب وزير المالية، أن توجه الدولة نحو بناء الانسان يتسق مع توجه الإنفاق العام على المشروعات التعليمية، مشيرًا الى أن هذا التوجه يرتبط أيضا بتشجيع القطاع الخاص على الدخول كشريك أساسي مع الحكومة المصرية في مشروعات بناء المدارس وعلى رأسها مدارس التعليم الفني. وأضاف معيط أن وزارة المالية تعمل حاليا على أربعة محاور تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الفني ، والذي يؤسس لإعداد أيد عاملة جاهزة لسوق العمل. وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في قانون الاستثمار الجديد ، والذي نص على تقديم تحفيزات خاصة للمشروعات التعليمية ، وهناك محور ثان خاص بتحديد خصم تصل نسبته إلى 10% في الاستثمار المرتبط بالتدريب المهني ، أما المحور الثالث يخص الإنفاق في مجالات التعليم المهني وخاصة الموجه في دعم سياسة الدولة وهو معفى تماما من الضريبة. وأوضح أن المحور الرابع يرتبط بالمشروعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وكيفية دمج طلاب التعليم الفني في هذه المشروعات.