مستثمرون ورجال أعمال يطالبون بدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. ويؤكدون سلامة إجراءات الحكومة لتحقيقها خلال العامين الماضيين.. والقضاء على البيروقراطية وتحسين المناخ الاقتصادي أبرز المطالب

* محرم هلال: القطاع الخاص ينفذ 70% من مشروعات التنمية
* «المصرى الرومانى»: شراكة الحكومة مع القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد أمر لا غنى عنه
* قانون الاستثمار يلبى 95% من احتياجات المستثمرين
دعا عدد من رجال الأعمال إلى تعزيز ودعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرين إلى أهمية دور منظمات الأعمال في تنفيذ خطط الدولة والمشروعات القومية، لافتين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صدور العديد من القوانين والقرارات التي تدعم مناخ الاستثمار، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية، علاوة على الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.
في البداية، أكد الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه لم تنجح دولة فى العالم فى تحقيق نهضة اقتصادية كبرى دون مشاركة القطاع الخاص.
وقال هلال، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد فى كل لقاءاته بالمستثمرين أنه لن تقوم قائمة لمصر دون رجال الصناعة، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصرى يقوم بتنفيذ نحو 70% من مشروعات التنمية المطروحة ويقتصر دور الدولة على الإشراف والرقابة وليس تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن القوانين والتشريعات التى أنجزها مجلس النواب مؤخرا وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 يمثل طفرة تشريعية ويلبى نحو 95% من متطلبات المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات القومية والاستراتيجية التى تطرحها الدولة مثل مشروع تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى، فضلا عن مشروعات الإسكان، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن بنود قانون الاستثمار الحالى تضمنت رسائل طمأنة لمستثمرى الداخل والخارج، حيث ألغت حبس المستثمر فى حال التعثر، وسرعة إنهاء المنازعات، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل وجعل قراراتها ملزمة للجهات الإدارية، فضلا عن الخروج الآمن من السوق، موضحا أن العامين الأخيرين شهدا قرارات حاسمة لدفع عجلة التنمية بمصر.
من ناحية أخرى، أكد حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ودعم جهود التنمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، لافتا إلى أن مساندة الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال وسن التشريعات والقوانيين المحفزة على الاستثمار تساهم فى ضخ رؤوس أموال جديدة وأدخال توسعات على المشروعات القائمة.
وشدد "الشافعى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على أن الشراكة مع القطاع الخاص يضمن تحقيق أجندة الدولة فى التنمية المستدامة وهو أمر لا غنى عنه، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستؤتي ثمارها في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، واكتمالها قبل مواعيدها المحددة.
وقال إن المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص تأتي تأكيدا لالتزام الحكومة بإيجاد شراكة حقيقية وقوية بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والصناعية، موضحا أنه لدى القطاع الخاص خبرات وتجارب قوية وناجحة ستلعب دورا كبيرا في تسريع تنفيذ المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى أن هذه المشاركة ستؤدي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه شركات القطاع الخاص خاصة العقبات البيروقراطية أثناء تنفيذ المشاريع.
وأضاف الشافعى أن ضخ القطاع الخاص باستثمارات جديدة فى السوق المحلية سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التحولات والقرارات المهمة لدعم دور القطاع الخاص وتلبى احتياجات مجتمع الأعمال فى مقدمتها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وكذا قانون التنمية الصناعية والتسهيلات التى توفرها الدولة فيما يتعلق بتأسيس الشركات، مؤكدا أن هذه التحركات أثمرت العديد من النتائج الإيجابية التى تصب فى صالح مناخ الاستثمار والتجارة.