أبرز موقع "ذا ناشونال" الإماراتي رصد الحكومة المصرية 100 مليون جنيه الأسبوع الماضي لدعم حملة "اتنين كفاية" لتنظيم الأسرة، وسط تحذيرات من خبراء السياسة والديموغرافيا من أن الزيادة السكانية تلتهم موارد البلاد. ونبه الموقع إلى أن عدد السمان داخل مصر سيبلغ 99 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي، وإن استمر معدل الإنجاب عند 3.2 طفل لكل امرأة، فمن المتوقع أن يبلغ عدد السكان 128 مليون بحلول عام 2030. لكن وزارة الصحة حددت هدفًا لإبطاء معدل زيادة المواليد إلى 2.4 طفل لكل امرأة، ومن ثم الحفاظ على حجم السكان عند 112 مليون نسمة بحلول 2030. وحذر الموقع من أن الزيادة السكانية تضغط بشدة على موارد البلاد، حيث تضاعف عدد السكان منذ عام 1985، ومع التغيرات المناخية التي أثرت على المساحة المزروعة قد تسبب الزيادة السكانية تدهور الخدمات والإنتاج الغذائي وموارد المياه خلال العقد المقبل وما بعده. وفي حالة وصول عدد السكان إلى 128 مليون نسمة، تقدّر الأممالمتحدة أن مصر ستحتاج إلى 377 ألف طبيب و1.09 مليون مدرس إضافي، لتلبية المعدل المستهدف عند طبيب ومدرس لكل 1000 مواطن، بالإضافة إلى حاجة الدولة إلى توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة سنويًا. ونقل الموقع عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل تأكيده أن "مسألة الزيادة السكانية تشكل تهديدًا حقيقيًا لجهود الدولة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد بحد ذاتها مؤشرًا على تحسن الوضع الاقتصادي. وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من انخفاض معدل البطالة من 11.3% خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 10.6% خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، فغن مصر بحاجة إلى مزيد من الوظائف، مع دخول 800 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن "مشروع اتنين كفاية سيُنفذ من خلال 100 منظمة مجتمع مدني كجزء من استراتيجية وطنية للحد من النمو السكاني"، لكنها لم تكشف عن التكلفة الإجمالية للمشروع. وأضافت أن برنامج "اتنين كفاية" يستهدف في المرحلة الأولى 1.15 مليون امرأة مدرجة أسماؤهن في برنامج "تكافل"، الذي يقدم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى الدعم النقدي للأسر الأكثر فقرًا. ونقل الموقع عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تشديده على ضرورة حل المشكلة السكانية، من أجل توفير فرص التعليم والتوظيف والخدمات الصحية للجميع، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بالإسكندرية في يونيو الماضي. ومن جانبه، أعرب ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر ألكسندر بوديروزا عن اعتقاده أن برنامج "اتنين كفاية" هو خطوة أساسية نحو الحفاظ على معدل نمو سكاني مناسب لموارد مصر.