مركز حقوقي فلسطيني يحمل إسرائيل المسئولية عن سلامة المتواجدين على متن سفينة الحرية

أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاعتراض سفينة الحرية وكسر الحصار، والسيطرة عليها بالقوة، محملا في الوقت ذاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة من على متنها.
وطالب مركز الميزان - في بيان اليوم الثلاثاء - المجتمع الدولي، خاصة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بضرورة التحرك العاجل والضغط على قوات الاحتلال للكشف عن مصير من كان على متن السفينة، والعمل على رفع الحصار ومسائلة قوات الاحتلال عما ارتكبته من جرائم.
وأكد المركز أن حصار قطاع غزة وما تفرضه قوات الاحتلال من سياسات وإجراءات بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان، وشكلت ولم تزل عقوبات جماعية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضت وسيطرت على سفينة الحرية التي انطلقت من ميناء غزة البحري اليوم، وعلى متنها عدد من المرضى والمصابين والطلبة ممن هم في حاجة للسفر، بالإضافة إلى طاقم السفينة.
وبحسب المعلومات الميدانية، فإن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت - في وقت سابق - عن إعدادها لسفينة أسمتها سفينة (الحرية وكسر الحصار)، وحددت موعد إبحارها اليوم بهدف تسهيل سفر عدد من المرضى وذوي الحاجات الإنسانية إلى خارج القطاع، وفي الوقت نفسه محاولة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 11 عاما.
وانطلقت السفينة من ميناء غزة البحري وعلى متنها 17 شخصا، من بينهم 7 مرضى، و4 طلاب، ومرافق مريض، بالإضافة إلى طاقم السفينة وعددهم 5 أفراد.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه بعد أن وصلت السفينة إلى مسافة 14 ميلا بحريا تقريبا، حاصرتها أربعة زوارق حربية إسرائيلية في عرض البحر وسيطرت عليها، في حين ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قوات الاحتلال اقتادتها إلى ميناء إسدود.