* عيسى: قطر ليست سوقًا واعدة للصادرات المصرية * صادراتنا لقطر لا تتعدى 70 مليون دولار * «التصديرى للصناعات الهندسية»: صادراتنا تأثرت قليلاً من مقاطعة قطر ولدينا أسواق بديلة قلل مصدرون من الآثار الناجمة عن قرار قطر بحظر استيراد السلع التي منشأها دول الرباعي العربي الداعية إلى مكافحة الإرهاب، "مصر والسعودية والإماراتوالبحرين" على الصادرات المصرية مؤكدين أن السوق القطرية لا تعد سوقًا واعدة لصادراتنا إذ لا يتعدى حجم التجارة مع الدوحة نسبة 2% سنويا فضلا وجود اسواق بديلة نجح المنتج المصرى فى الدخول إليها. على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أكد أن قرار قطر بمنع استيراد المنتجات المصرية باعتبارها من الدول الأربع المكافحة للإرهاب لن يؤثر على صادراتنا، إضافة إلى أن قطر لا تعتبر من الأسواق الواعدة للسلع المصرية لافتا الى ان قطر من الدول الاقل نموا فى حركة التجارة مع مصر بقيمة نحو 70 مليون دولار اى بنسبة 2% سنويا. وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان حجم الصادرات المصرية لقطر بلغ نحو 1.4 مليار جنيه اى أنه مبلغ زهيد، ويأتي معظمها سلع هندسية، وصناعات يدوية، وغذائية، ويتم استيراد الاسمدة والبتروكيماويات من السوق القطرية بنحو 300 مليون جنيه. ولفت "عيسى" إلى أنه من الضرورة تحقيق تضامن اقتصادي بين الدول المقاطعة لقطر، من خلال زيادة معدل التبادل التجارى والاستثمارى بينها، مشيرًا إلى أن استقبال استثمارات من شأنه أن يسهم فى إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل جديدة وهو أهم ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى. من جانبه أكد خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قرار "الدوحة" بمنع استيراد السلع من دول الرباعى العربى (مصر - السعودية - الإمارات - البحرين)، أثر على الصادرات الهندسية إلى قطر فى ظل صعوبات نقل وتوصيل البضائع المصرية إلى السوق القطرية، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية لقطر وصلت إلى نحو 1.4 مليار جنيه وأنه تم بالفعل التواصل مع أسواق بديلة. وقال "إبراهيم"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن قطع العلاقات مع قطر من شأنه أن يؤثر على حجم الصادرات للدول العربية بشكل طفيف، إلا أنه كان ضروريًا لوقف التصرفات القطرية غير المقبولة وتدخلاتها فى شئون كل الدول العربية. وطالب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بصفة عامة خلال الفترة المقبلة والمستثمرين العرب واستغلال الوقت الحالى لزيادة ودعم العلاقات الاستثمارية العربية فى مصر فى مختلف القطاعات. وكانت وكالة "سبوتنيك" نقلت عن مسئولين قطريين أن قطر قررت حظر استيراد السلع التي منشأها دول الرباعي العربي الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإماراتوالبحرين. وبحسب الوكالة، أمرت وزارة الاقتصاد والتجارية القطرية المتاجر بإزالة المنتجات الصادرة من مصر والمملكة العربية السعودية والإماراتوالبحرين. وأعلنت الوزارة أن حملات تفتيش ستمر على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، وكذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفا ثالثاً. وزعم مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، أنه كان يحاول بهذا القرار، "حماية سلامة المستهلكين". وقالت المكتب في بيان "إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ليس في إمكانها اجتياز المنطقة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يتعين عليها الخضوع لعمليات تفتيش وإجراءات جمركية سليمة". وتابع البيان أن "قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لجميع اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف". ويُذكر أنه في 5 يونيو 2017، قاطعت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالبحرين جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.
