برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا

تقدمت النائبة انيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية والذي سيكون له «أثر كارثى» على بند المصروفات فى موازنة العام المالى المقبل وبالتالى هدف خفض العجز.
وأضافت حسونة، فى بيان، أن سعر برميل النفط قد قفز الأسبوع الماضى فوق 80 دولارا عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 قبل أن يعاود التراجع حول 78 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل فى مارس الماضى وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان، وكانت وزارة المالية قد قدرت متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى المقبل عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه.
وتساءلت حسونة، قائلة: "لماذا تستمر وزارة المالية في استخدام سعر منخفض للنفط يخالف الواقع والتقديرات الرشيدة مما سيتسبب في عدم تحقيق مستهدفات عجز الموازنة وهو أمر تكرر كثيرا في الأعوام السابقة ولا يمكن السماح به"، متابعة أن وزارة المالية خفضت هدف خفض عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 9.1 % مقارنة ب9.8%، ويؤدى كل دولار إضافي فى أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا، وفقا لمصدر فى الوزارة.
وأشارت إلى أن بند الديون يعد من أكبر البنود التى يتحملها باب المصروفات فى الموازنة، وأوضح أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالى المقبل ستصل إلى نحو 541.3 مليار جنيه مقابل 437.9 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بزيادة قدرها 23.77٪.
وتابعت "حسونة" أن البيان المالى قدر التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أن تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خلال العام المالى المقبل بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى المصروفات بالموزانة العامة للدولى للعام المالى المقبل نحو 1.4 تريليون جنيه، وقدرت الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 2019 حجم دعم المواد البترولية ب 89.075 مليار جنيه بانخفاض 26% عن موازنة العام المالى الحالى.