قالت وزراة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء إن اللجنة العليا للانتخابات أبلغتها أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين في الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 من الشهر الحالي. وقالت الوزارة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك "إن هذا يعني أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت في الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة في الاستفتاء القادم من الخارج وكذلك من غير محل إقامته إلى دولة أخرى بعد التسجيل." لكنها أضافت "إن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت في الاستفتاء." وسيدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في السفارات المصرية اعتبارا من الثامن من ديسمبر كانون الأول حتي يوم 11 من الشهر. ووفقا لإحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية يتراوح عدد المصريين في الخارج بين ستة وثمانية ملايين نسمة يتركزون أساسا في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الخليج العربية. وذكرت الوزارة أنها ستعلن نهاية الأسبوع كل القواعد المنظمة للاستفتاء.