بعد إثارته الجدل.. ائتلاف الأغلبية يناقش قانون البحوث السريرية

يناقش ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، اليوم الأحد، مشروع قانون البحوث السريرية الخاص بالتجارب على المرضى والبحث العلمي بعد أن أثار الجدل مؤخرا بين الأطباء وأساتذة الطب نظرا لاستبعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من وضع اللائحة التنفيذية للقانون والاكتفاء بوزير الصحة، فضلا عن تعدد الجهات الرقابية بالقانون وغيرها من المواد التي أثارت الجدل.
هذا وقد وافقت لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، منتصف الشهر الماضي، برئاسة النائب محمد العماري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، المقدم من الحكومة.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.
ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.