قالت النائبة مني منير عضو مجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الحالي وبين مشاريع القوانين المعروضة علي البرلمان، وهو ما يتطلب سرعة طرح الأمر للحوار المجتمعي لفض هذا الاشتباك. وأكدت "منير" في بيان لها، أنه لا بديل عن التغيير، حيث أنه ثمة قناعة في المجتمع أن القانون الحالي لم يعد عصريا، ويسبب الكثير من المعاناة للأسر المصرية، إلى جانب وصفة من الرجال والنساء بالظالم، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي سيتيح الفرصة للجميع لإبداء آرائهم وتخوفاتهم والمشكلات التي تواجههم مع القانون الحالي ، مما يضمن تلافي تلك المشكلات في مشاريع القوانين المعروضة علي البرلمان. وتابعت النائبة أننا نواب الأمة دورنا دراسة الأوضاع الحالية ورصد معاناة المواطنين لوضع حلول لها في صورة قوانين متوازنة تكون لها الأولوية تحت القبة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.