قال د.محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة : أن المشهد غدا يعبر عن حيوية المشهد السياسى رغم الانقسام الحالى شريطة الحفاظ على السلمية وعدم السماح لمجرمين -على حد قوله- بالاندماج فيها ،وقال انه لا يتفهم مغزي مسيرة الثلاثاء الى الاتحادية طالما احتكمنا الى الاستفتاء، وطالب المشاركين فى المسيرة بالتصدى الى آية افعال تهدد سلميتها، منتقدا توجيه اعتداءات لفظية على المعارضين فى مليونية السبت للتيارات الاسلامية بالجيزة السبت الماضى . وتابع البلتاجى ان الاعلان الدستورى كان ملبيا فى بعض المواد لمطالب الثورة مشيرا الى ما يخص إقالة النائب العام والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين ،وقال انه لم يقتنع بما اثاره النائب عبد المجيد محمود بالقاء التهمة على الشرطة فى تقديم الادلة فى قضايا شهداء ومصابى الثورة . وأكد البلتاجي في حواره مع الإعلامي عماد أديب علي قناة " سي بي سي" : ان الاعلان الدستورى قام بتحصين المؤسسات المنتخبة وكان قرارا استباقيا للحفاظ عليها وعدم تعطيلها ،مشيرا الى حل الدستورية للبرلمان والتى تمثل اصابع النظام السابق بعد خروج المجلس العسكرى من المشهد - حسب قوله- ،وانتقد وجود القضاة فى ما اسماه بندوات سياسية مشيرا الى المستشارة تهانى الجبالى والتى وصفها بانها تعلن الاحكام قبل اصدارها . واضاف ان تجربة الواقع اكبر دليل على تسييس القضاء وقال ان الامر ليس مجرد ظنا بل حقيقة واقعة بتصريحات واضحة من قضاة الدستورية بحل التاسيسية والشورى . وانتقد البلتاجي ما يروجه البعض بإنشغاله بقضية نخنوخ لكنه قال انه معنيا بما يفعله نخنوخ الى الان من اللقاء بقيادات بالداخلية مشيرا الى تقاعس النيابة فى التصدى لمثل هذه الممارسات . وعن تحصين قرارات الرئيس قال: انه يستلزم حورا مع الرئيس بشأنها وهو مالم يحدث من كل الاطراف، لكنه أكد ان هناك مقترحات كانت تقدم للرئيس من اطراف سياسية بوقف عمل الدستورية وتحمل مسؤلياتها وكنت معها فى رأيها ومن المطالبين بذلك . وقال اننا امام مشهد تنتهى به كل الاوضاع الاستثنائية ،مشيرا الى طرح الدستور للاستفتاء الشعبى خاصة وان 90 بالمائة من مواد الدستور نقلة فى تاريخ هذا الوطن . وتابع البلتاجي: ان تشكيل التاسيسية امر تم الاستفتاء عليه ،وان نصوص الدستور المطروح للاستفتاء متفق عليه، وتم الاخذ بما اعترض عليه المنسحبين، مشيرا الى حل مشكلة بناء الكنائس وحرية ممارسة العبادة بنص صريح وكذلك فيم يخص كافة الطوائف وقال ان المعترضين لم يعترضوا صراحة على نصوص بعينها فى الدستور. وعلق البلتاجى على خسائر القرارات الاخيرة من جانب المعارضة قائلا :ان الانقسام الحالى يمثل خطورة بلا شك والذى يجب التعامل الصحيح معه مشيرا الى المسؤلية الملقاة على المعارضة بتحمل مسؤليتها كما كانت تتحمل التيارات الاسلامية استبداد الانظمة دون غيرها فى الثمانينيات والتسعينيات ولكن هناك من يريدون ان يعيدونا الى المربع صفر ووجد الفرصة باعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخرى بعد الاعلان الدستورى، فضلا عن القوى المضادة للثورة التى تسعى لاعادة النظام القديم . وقال البلتاجي: انه يملك معلومات تؤكد ذلك وتؤكد تورط اشخاصا باعينهم داخل مؤسساتنا المعلوماتية والامنية يقودون تلك التحركات وتساءل ما هو علاقة العمل السياسى بالخرطوش والمولوتوف وحرق مقرات الحرية والعدالة . وعن مخاوف الاعلاميين من حرياتهم فى الدستور الجديد قال البلتاجى: ان حرية الفكر والراى مكفولة فيم يخص النشر والتعبير عن الراى وكذلك حرية الابداع وكلها حريات مكفولة بنصوص واضحة فى الدستور، وما يثيره المعارضون هو فيما يخص التشهير والسب والقذف وهذاما يجرمه القانون وليس له علاقة بحرية الابداع أو حرية الراى .